عقدت جمعية حرية وإنصاف ندوة صحفية تحت عنوان "شيخ شارل نيكول يفتح ملف السجون السرية" وحضرها عدد هام من وسائل الإعلام و منظمات وجمعيات حقوقية وممثلة عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية في حين غاب عنها بعض الوزراء الذين تمت دعوتهم وهم وزراء العدل والداخلية والصحة العمومية. وتطرقت المسؤولة الإعلامية "بجمعية حرية وإنصاف" الى الممارسات التي كانت تمارس في سنوات الجمر والتي كان الشعب التونسي يظن أنها اندثرت مع المخلوع ولكن ما تم كشفه حسب تصريحاتها هو أن تلك الممارسات مازالت سارية الى حد الآن حسب ذكرها في خصوص قضية محمد بالأزرق أو شيخ شارل نيكول ذلك المناضل اليوسفي والمجاهد في أفغانستان كيف أنه حكم عليه في عهد بورقيبة بالإعدام سنة 1986 بعدما لفقت له تهمة تكوين عصابة ومحاولة الإنقلاب على النظام مضيفة أن الجمعية وكذلك أفراد عائلته فوجئوا أنه مازال على قيد الحياة بعد أن أشيع أنه نفذ فيه حكم الإعدام سنة 1986 ولكن الحقيقة مازالت غامضة الى يومنا هذا وهو ما سعت الجمعية حسب ذكرها لكشفه للرأي العام, تلك الحقيقة حسب تصريحاتها التي ظلت لغزا غامضا منذ عام 1986 الى يومنا هذا.
وبينت رئيسة الجمعية أن منطلق هذه القضية الشائكة والغامضة أنه في نطاق عمل الجمعية اكتشفت وجود شخص في حالة صحية يرثى لها بقسم الإستعجالي بمستشفى شارل نيكول
فتحولت صحبة بعض الحقوقيين والإعلاميين الى هناك لتجده مكبلا وكانت الديدان تغطي كامل أنحاء جسده وكان يحمل آثار تعذيب وكان مهملا كليا حسب ذكرها فلا عناية طبية وهو ما أكد حسب رأيها أن تركه على تلك الحالة كان مفتعلا والغاية من ذلك التخلص منه
.مضيفة أن حرّاسا أمام الغرفة التي كان موجود فيها رفضوا الإدلاء لها بأية معلومات عنه . وأنه في اليوم الموالي التقت بمدير مستشفى شارل نيكول ليدلي لها بهوية ذلك الشيخ فأخبرها أنه سجين وقال لها أيضا أنه يعاني من جرثومة في الدماغ بعدما كان قال لها أنه يعاني من مرض السيدا فقررت أن تتحرى في الموضوع لما يشوب حكاية ذلك الشيخ من التباس ولغز محير فتوجهت في مرحلة أولى الى وزارة الصحّة لطلب نقله الى مكان آخر أفضل من الذي هو فيه وليتمتع برعاية أحسن فقيل لها أنه لم يتم نقله بتعلّة عدم وجود غرفة شاغرة بالمستشفى فلم تستسلم وتوجهت الى وزارة العدل علّها تجد الجواب الشافي لمااعتبرته لغزا محيرا مشيرة أنها التقت بالناطق الرسمي السابق لوزارة العدل وفي الأثناء تلقى هذا الأخير مكالمة هاتفية مفادها أنه تم نقل الشيخ المذكور الى إحدى الغرف بالمستشفى للعناية به أحسن .
مضيفة أن الناطق الرسمي باسم وزارة العدل المشار إليه أخبرها أن ذلك الشيخ سجين حق عام وأنه تم مسكه يحاول سرقة أحد المنازل .مضيفة أنه طلب منها تقديم مطلب في الإفراج عن السجين المذكور نظرا لحالته الصحية المتدهورة وقال لها أيضا أنه تم عرضه على القيس وتم الكشف عن هويته وتبين أنه يدعى عبد الملك السبوعي وأضافت أنها استغربت وخامرتها الشكوك من أن وراء ذلك السجين قصة وقضية شائكة واستنتجت أن من مصلحة بعض الأطراف التخلص منه و أن ما زاد في شكوكها أنها عندما كانت تزوره في المستشفى كان الأطباء يعلمونها أن حالته الصحية في تحسن كما أن الحراس بالمستشفى رفضوا في إحدى المرات تمكينها من زيارته ووصل بأحدهم الأمر الى اشهار مسدس في وجهها . وأكدت رغم ذلك قررت الكشف عن الحقيقة فاتصلت بالعائلة التي اتّهم بمحاولة سرقة منزلها فنفت أن يكون هو نفس الشخص الذي حاول السرقة.
وأضافت رئيسة الجمعية أنها التقت عن طريق الصدفة بابن المناضل محمد بالأزرق ولما شاهد الفيديو المتعلق بذلك الشيخ أكد لها أنه والده المناضل محمد بالأزرق الذي حكم عليه بالإعدام سنة 1986.
ولاحظت أنه في لقائها برئيس الجمهورية المنصف المرزوقي وعدها بأن باب الرئاسة مفتوح لكل قضية تثير الرأي العام وأن رقمه على ذمة الجمعية فتم الإتصال به مجددا عن طريق أحد ممثلي الجمعية وتم إخبار المنصف المرزوقي بأن المناضل محمد بالأزرق الذي حكم بالإعدام سنة 1968 مازال على قيد الحياة فرد قائلا " أنا لاهي بأمور البلاد ونجري ونجري وإنت تحكيلي على أمور شخصية"
وختمت قائلة " مطلب الجمعية هو تمكين المنظمات الحقوقية والجمعيات من الزيارات الفجئية الى السجون مضيفة أن لديهم العديد من المعلومات بوجود مقابر جماعية وأن الجمعية تطالب بتكوين لجنة استماع تضم كل الهياكل المعنية للكشف عن وجود سجناء بسجون سرية وطالبت كذلك السلطات المختصة بالتثبت من دفن العديد من الأحياء المناضلين بمقابر جماعية مضيفة أنها ستمهل الحكومة ثلاثة أيام فقط للتحرك مؤكدة على أنه في صورة عدم تلقي أية ردود فعل ستفجر حقائق كما أن ابن المناضل محمد بالأزرق سيمهل الحكومة كذلك ثلاثة أيام للتحرك إن لم تستجب سيدخل في إضراب جوع واعتصام مفتوح . وبسؤالها عن تورط المؤسسة العسكرية من عدمه في قضية المناضل محمد بالأزرق , أجابت رئيسة الجمعية بأنه لا يوجد في الملف ما يثبت تورطها . ولاحظ عماد بالازرق وهو ابن المناضل محمد بالأزرق أنه عندما قرر التعرف على الجثة كانت مغيبة الملامح حسب ذكره وكانت متعفنة وكانت عينا الميت مقتلعتين فلم يقتنع أنها تابعة لوالده وأراد أن يراها كاملة لأن إدارة المستشفى لم تسمح له إلا بمشاهدة الوجه فقط . فعاد في اليوم الموالي واستغرب من إلحاح المسؤولين بقسم التشريح على ضرورة تسلمه الجثة رغم أنه كان غير مقتنع البتة أنها تابعة لوالده لأن هذا الأخير كان يحمل ثقبا في إحدى أذنيه مكان تعليق قرط وهو ما لم يتوفر في الجثة التي عرضت عليه. فاتصل بأحد الأطباء العاملين بالمستشفى وحاول إقناعه بتمكينه من مشاهدة الجثة كاملة فطلب منه العودة بعد ساعة بحجة أن الجثة متعفنة . فعاد في الوقت المحدد فعرضوا عليه الجثة ومكنوه من مشاهدة النصف الأعلى فقط فوجدها تابعة لشخص أسمر البشرة يميل الى السواد وغير ملتحي ولكنه أصرّ على مشاهدة النصف الأسفل فخاطبه الطبيب قائلا" أنت لم تتعرف على والدك من خلال الوجه ستتعرف عليه من خلال ساقيه" ولكنه تمسك بموقفه وأزاح الغطاء عن الجثة ففوجئ بصاحبها يحمل أوشاما على بدنه في حين أن والده لا يحمل تلك الأوشام حينها ازداد تأكده أنها ليست جثة والده وأن شيخ شارل نيكول والذي يدعونه باسم عبد الملك السبوعي هو والده المناضل محمد بالأزرق ثم طلب من إدارة المستشفى القيام بتحليل جيني على الجثة فأخبره الطبيب المذكور أن التحليل الجيني يجرى بمخابر وزارة الداخلية وأنه لن يعرف نتيجته قبل ثلاثين أو أربعين يوما ليجهز فأخبره أنه بإمكانه القيام به خارج أرض الوطن عندها سلموه قليلا من شعر وسنّة تابعة للجثة وهو محتفظ بهما الى حد الآن.
وأضاف ابن المناضل أنه حاول الإتصال بكل المسؤولين بتونس وبوزارة العدل والداخلية ووزارة العدالة الإنتقالية وحقوق الإنسان وبالشيخ راشد الغنوشي فتعهد له بالبحث في الموضوع ولكن لم ينل سوى الوعود وأنه عندما اتصل بوزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية سمير ديلو أوصدت جميع الأبواب في وجهه ولم يجد سوى التعتيم من كافة السلط . مضيفا أنه تلقى العديد من الإتصالات الهاتفية مفادها أن والده على قيد الحياة وأخرى مفادها أنه بصدد تلقي العلاج . وفي مداخلة أخرى لملحقة بوزارة العدالة الإنتقالية وحقوق الإنسان تعهدت بمتابعة ملف الشيخ محمد بالأزرق والقيام بكافة الإجراءات لكشف الحقيقة
ولاحظت عضو بالمجلس التأسيسي أنها تستغرب من الأصوات المنادية بالمصالحة مؤكدة أنه لا بد من المحاسبة أولا فلا مصالحة دون محاسبة مضيفة أنه يوجد أخطبوط .بوزارة العدل وكذلك الداخلية.
وفي مداخلة أخرى للأستاذ عماد حدوق محامي وإعلامي قال إن قضية محمد بالأزرق كشفت أن السجون السرية البورقيبية والبنعلية مازالت الى حد الآن. وأكد أنه على علم أن هناك منزلا قريبا من مستشفى الأمراض العقلية يوجد فيه الكثير من المناضلين التونسيين تم إيداعهم بتعلة أنه يعانون أمراضا عقليا مضيفا أن هنالك بعض المناضلين لم يعدموا الى اليوم وأنه تم إعدامهم يوم 16 جانفي 2011 بالعوينة.
