أصدرت هيئة السوق المالية قرارها عدد 38 المؤرخ في 20 أوت 2015 وذلك بإلزام باعثها محمد الفريحة بالقيام بعرض عمومي للسحب بهدف اقتناء أسهم من رأس مال شركة "سيفاكس آرلاينز"" وفي تصريح لرئيس الهيئة صالح الصايل ل»الصباح نيوز» حول الموضوع قال أن شركة "سيفاكس آرلاينز" تكونت في سبتمبر 2011 وبأنها طلبت الدخول في السوق البديلة فتم قبولها بالبورصة في 27 ديسمبر 2012 مشيرا أن السوق البديلة تم بعثها في 2007 وتضم الشركات التي لا تستجيب لشروط الإدراج بالسوق الرئيسية بالبورصة وهذه الشروط تتمثل في الأقدمية وحجم الربحية وتوزيع رأس المال ويمكن للشركات التي هي في طور التأسيس الدخول في السوق البديلة، ذلك أن الإدراج بالسوق البديلة لا يخضع لشروط معيّنة اذ أن السوق البديلة منذ تأسيسها في 2007 جعلت للمشاريع الجديدة أو لاعادة هيكلة المؤسسات. وهي سوق تحتوي على مخاطر ولا يمكن مقارنتها بالسوق الرئيسية وعادة فإن السوق البديلة مجعولة للمساهمين الحذرين الذين لهم دراية كافية بالبورصة وليست لصغار المساهمين الذين ليست لهم الدراية الكافية. مضيفا أن شركة "سيفاكس آرلاينز" تحصّلت على الإدراج بالسوق البديلة بتاريخ 17 أفريل 2013 وتضمّنت التأشيرة تحذيرا مفاده أن التأشيرة لا تعني ضمان المعلومات المنشورة ولا الإشهاد بصحتها وهي التزامات تبقى محمولة على الشركة المصدرة للأسهم كما أن التأشيرة لا تعني تزكية للعمليّة. وقال أيضا أنه بعد دخول شركة "سيفاكس آرلاينز" السوق البديلة في 2013 أدلى صاحبها محمد فريخة بمعطيات خاطئة تخص المديونية ورقم المعاملات كما أنه لم يدل للهيئة بالوضعيّة السداسيّة للشركة لسنة 2014 وبقي يماطل الى حين دخوله في الإنتخابات. وقال رئيس الهيئة في ذات السياق أنه الى حدود شهر أكتوبر الفارط لم تتحصل الهيئة على الجداول السداسية لسنة 2014 والمتعلقة بوضعية شركة "سيفاكس آرلاينز" المالية فاضطرت الى تعليق تداول أسهم تلك الشركة وفتح بحث اختتم في 9 جويلية 2015 وبين عدم احترام شركة سيفاكس لواجباتها في مجال الإعلام المالي ( المعلومات المالية لسنة 2013 كانت غير صحيحة وتضمنت عديد المغالطات على رقم المعاملات والأعباء والمديونية والأموال الذاتية) ، اضافة الى ذلك فشركة سيفاكس لم تحترم التزاماتها تجاه المساهمين المنصوص عليها بنشرة الإدراج وبالتوازي مع ذلك فقد جاء بمكتوب مراقبي حسابات الشركة أن الوضعية المالية لشركة "سيفاكس آرلاينز" تدهورت وأنها تواجه عدة مخاطر متعلقة بقدرتها على مواصلة نشاطها. كما أن الشركة لم تنشر الفوائض المالية بعنوان 2014 ولم تقم بعقد الجلسة العامة العادية في الآجال القانونية، زيادة على أنها لم تنشر مؤشراتها الثلاثية الرابعة لسنة 2014 والثلاثية الأولى والثانية لسنة 2015 وهذا يؤثر في مبدأ المساواة على المدخرين في المعلومة. مضيفا أنه تم استدعاء محمد فريخة من قبل الهيئة بوصفه صاحب الأغلبية في رأس المال لتدارس امكانية قيامه بعرض عمومي للسحب (شراء الأسهم التي ليست بحوزته) وتم بحثه من قبل الهيئة وقررت الهيئة الزامه بالقيام بعرض عمومي للسحب بهدف اقتناء الأسهم التي تم اكتتابها في اطار عملية الترفيع في رأس مال الشركة عن طريق المساهمة العامة وإدراجها بالسوق البديلة للبورصة. ويتم انجاز العرض العمومي بسعر 3.900 دينار للسهم الواحد ( وهو آخر سعر تم تداوله في البورصة قبل قرار تعليق التداول) وتجدر الإشارة أن عدد الأسهم المعنية بالعرض تبلغ أكثر من 2.4 مليون سهم ويتم فتح العرض من 21 سبتمبر الى 30 أكتوبر حسب تصريح محدثنا. من جانبه أفادنا المحامي لدى التعقيب الأستاذ مصطفى الصخري أنه من الناحية القانونية الصرفة يمكن للمثل القانوني لشركة «سيفاكس آرلاينز» عرض ملف الشركة على لجنة بوزارة الصناعة تتكفل بإنقاذ الشركات التي تمر بصعوبات اقتصادية. مشيرا في نفس الإطار أنه اذا اتضح أن الوثائق المقدمة لهيئة السوق المالية من طرف شركة "سيفاكس آرلاينز" مدلسة ومغلوطة ففي هذه الصورة يمكن للنيابة العمومية تتبع مراقب الحسابات بالشركة الذي أعد التقارير والقوائم المالية للشركة وتتبع أيضا مسيّر الشركة وإذا اتضح أن تلك الوثائق غير مطابقة للواقع بإمكان النيابة العمومية أن تحيل المتسبب في ذلك على المجلس الجناحي لمقاضاته على معنى الفصل 199 من المجلة الجزائية من أجل تهمة إعداد وثائق نص فيها على أمور مادّية غير مطابقة للواقع وبالتالي يجب اثبات حصول تلك الجريمة بصفة يقينية ويجب كذلك اثبات أن ذلك قد تم عن قصد اجرامي على معنى الفصل 37 من المجلة الجزائية مضيفا أن هذه الجريمة عقوبتها السجنية تتراوح بين 6 أشهر وعامين سجنا وخطية مالية من 40 دينار الى 400 دينار او بإحدى العقوبتين.
