قال القيادي في حركة نداء تونس وعضو مجلس نواب الشعب حاتم الفرجاني في حديث لصحيفة «القدس العربي» ان الشكوى القضائية التي رفعها مع عدد آخر من النواب ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين والناشط عزيز عمامي ليس لها أي طابع سياسي وإنها تتنزل فقط في إطار ما وصفه «بالحرص والغيرة على مؤسسات الدولة ككل ومجلس نواب الشعب بصفة خاصة، وكذلك الخوف من استشراء العنف والبلطجة التي يمكن ان تعصف بأهم مكسب لتونس ألا وهو الدولة». وأضاف الفرجاني ان ما أقدم عليه الناشط عزيز عمامي في غاية الخطورة لأنه هدد في مقر الهيئة بحرق مجلس نواب الشعب في حال تمرير قانون المصالحة، مشيدا في الوقت نفسه بتنظيم داعش الإرهابي، وهو يتواصل مع آلاف الشباب عبر تدويناته ويؤثر في الكثير منهم، وعندما يطلق دعوة إلى حرق مجلس اختار الشعب أعضاءه في انتخابات حرة ونزيهة فإنه يدعو هؤلاء الشبان إلى عدم احترام مؤسسات الدولة والجوء إلى العنف والفوضى، وعندما يشيد بتنظيم الدولة فهو يشجعهم على الانضمام إلى هذا التنظيم ونحن في حرب معه. وردا على سؤال ان كان ذلك سيعكر المناخ العام ويؤثر على مسار العدالة الانتقالية في تونس أجاب بأنه لا يرى أي رابط أو علاقة بين الشكوى المرفوعة إلى القضاء والعدالة الانتقالية التي قال ان الدولة ملتزمة بها بمقتضى الدستور مضيفا بأن الشكوى تستهدف أيضا تصحيح ما وصفها ببعض «الممارسات غير المسؤولة» داخل الهيئة المؤتمنة على مسار العدالة الانتقالية بالبلاد. وحول تصوره لمصير مشروع قانون المصالحة الذي طرحه الرئيس الباجي قائد السبسي وأثار جدلا واسعا في تونس قال عضو مجلس نواب الشعب ان لجنة التشريع العام في البرلمان ستبدأ الشهر المقبل في مناقشة المشروع ومن الممكن ان تعدل بعض فصوله، لكنه سيمر بيسر لأن الائتلاف الحاكم الذي يمثل الاغلبية الساحقة في المجلس أبدى موافقة مبدئية بشأنه. وعن ردود الأفعال المرتقبة بشأنه قال انه من الطبيعي ان تلعب المعارضة، وكذلك المنظمات والجمعيات، دورها لأننا في بلد ديمقراطي وكل الاطراف لها الحق في إبداء رأيها والضغط في أي اتجاه تريد عبر وسائل الإعلام أو تحت قبة المجلس، وهي مواقع كافية للتعبير وتنتفي معها الحاجة إلى الخروج إلى الشارع مطلقا دعوة إلى كل الأحزاب حتى تغلب المصلحة الوطنية العليا، بخصوص قانون المصالحة لأن الظرف الاقتصادي والأمني، كما قال، لم يعد يحتمل المزايدات السياسية والحزبية. يذكر ان النائب حاتم الفرجاني هو واحد من بين أربعة عشر نائبا بمجلس النواب رفعوا في الأيام الأخيرة دعوى قضائية ضد رئيسة هيئة الحقيقية والكرامة وأحد النشطاء على خلفية تصريحات هدد فيها الأخير بحرق مجلس نواب الشعب في حال تمرير قانون المصالحة، ونشرتها الهيئة على موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي (القدس العربي )