أصدرت النقابة الأساسية للمراقبين الإداريين المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا "تفاعلا مع ما تتداوله وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة نقلا عن بعض الأوساط المقرّبة لدائرة القرار برئاسة الحكومة من معلومات حول إصلاحات مرتقبة ستشمل الوظيفة العمومية وبعض الأسلاك الخصوصية على غرار الهياكل التي تُعنى بالوظيفة الرقابية". وفي ما يلي نص البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل : "في ظلّ التعتيم عن مضمون هذه الإصلاحات وتفاصيلها وتغييب المعنيين بالأمر عن مسار إعداد وبلورة التصورات ذات الصلة يودّ المراقبون العموميون بهيئات الرقابة العامة الثلاث من خلال الهياكل الممثّلة لهم التأكيد على المسائل الجوهرية التالية: 1/ فيما يتعلّق بمبدأ إصلاح منظومة الرقابة العليا: ما فتئ المراقبون العموميون منذ الثورة يؤكّدون على ضرورة إقرار جملة من الإصلاحات العميقة صلب منظومة الرقابة العليا للدولة وضرورة تجاوز النقائص التي حدّت من فاعليتها في الحقبة الماضية إيمانا منهم بالدور الريادي الذي تضطلع به هياكلهم في الحفاظ على المال العام وتطوير مختلف أوجه التصرف في أجهزة الدولة. وقد تجلّى ذلك من خلال الدعوات المتكرّرة للجمعية التونسية للمراقبين العموميين والنقابة الأساسية للمراقبين العموميين للحكومات المتعاقبة بالإسراع بفتح ملف هياكل الرقابة العليا بما يدعّم التوجهات الوطنية في مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة والرقي بأداء المرفق العام. وقد تضمّنت اللّوائح المهنية للنقابة الأساسية للمراقبين العموميين نقطة قارة حول ضرورة فتح حوار جدّي لإصلاح منظومة الرقابة العليا. كما شارك المراقبون العموميون في مختلف اللّجان السابقة التي تمّ إحداثها بإشراف المنظمات الدولية لتشخيص المنظومة واقتراح سبل تطويرها وكانت مساهمتهم جوهرية في إعداد التقارير المنبثقة عنها. كما سبق وأن تقدّم المراقبون العموميون بمشروع إصلاح لمنظومة الرقابة العليا يرتكز على توحيد هيئات الرقابة العامة الثلاث في صيغتين. وقد تمّ إعداد الصيغة الأولى تحت إشراف الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والثانية من قبل الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بمساهمة مختلف الأطراف. وبالتالي فإنّ المراقبين العموميين فضلا عن اقتناعهم الرّاسخ بضرورة الإسراع بإصلاح منظومة الرقابة العليا يتوفّر لديهم مخزون خبرة هام حول المناهج الواجب اتباعها لبلورة مشروع إصلاح فاعل من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة. 2/ فيما يتعلّق بمنهجية إعداد مشروع الإصلاح: تبعا لما سبق، يصبح من غير المنطقي عدم الإستفادة من خبرة المراقبين العموميين في تحديد معالم إصلاح مهنتهم كما أنّ أيّ مشروع إصلاح يتم إعداده دون تشريكهم في ضبط ملامحه وتصوّر آليات تنفيذه سيكون حتما منقوصا ويمكن أن ينحرف عن المسار المنتظر. وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنّ تفاصيل خصوصيات مهنة الرقابة العليا ومتطلباتها واشتراطاتها قد تغيب عن غير أهل الإختصاص. لذا يدعو المراقبون العموميون مجدّدا الجهات المختصّة إلى ضرورة توخّي منهج تشاركي في إعداد مشروع الإصلاح وإيجاد الصيغ المثلى لتشريكهم. 3/ فيما يتعلّق بمضامين الإصلاح: يؤكّد المراقبون العموميون في هذا الصّدد على ضرورة أن يستجيب أيّ مشروع إصلاح إلى جملة من الثوابت من أهمّها: - أن ينطلق من تشخيص علمي وموضوعي للوضع الراهن لهيئات الرقابة العامة ويأخذ بعين الإعتبار أخطاء الماضي التي أثّرت سلبا على مردوديتها وحدّت من فاعليتها، - أن لا يقع معدّوه في فخّ الإستسهال والتسرّع في استنساخ تجارب أجنبية دون الأخذ بعين الإعتبار لخصوصيات الإدارة التونسية، - أن يستأنس بالمعايير الدولية التي تنظّم المهنة خاصة فيما يتعلّق بضمان استقلالية المراقبين وإيجاد صيغ عملية للحدّ من سلبيات التبعية للسلطة التنفيذية، - أن يتجاوز مستوى الإصلاحات السطحية كإدخال بعض التعديلات على التنظيم الإداري للهيئات ليشمل عمق الوظيفة الرقابية مما من شأنه دعم دور الهياكل المعنية وإثراء مشمولاتها وإضفاء مزيد النجاعة على تدخلاتها ومتابعة توصياتها وتنفيذها، - أن يفضي إلى تموقع أفضل لهيئات الرقابة العامة في منظومة مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، - أن يضمن أحد المطالب الأساسية للمراقبين العمومين وهي حقّ نشر التقارير الرقابية للعموم في إطار ما تمليه التوجهات الجديدة للتصرف العمومي والحوكمة الرشيدة وضمانا لحق دافعي الضرائب في النفاذ إلى المعلومة، - أن يدعم امتيازات المراقبين العموميين وتطوّر مسارهم المهني وحمايتهم، - أن يكرّس فتح الهيئات على محيطها الخارجي ويدعم التواصل معه."
