قال وزير المالية سليم شاكر انه "تنفيذا لما ينص عليه دستور البلاد التونسية، فإن الحكومة ستحيل مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2015 إلى مجلس نواب الشعب قبل 15 أكتوبر 2015، وذلك وذلك بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء". كما سيتضمن المشروع مراجعة المعاليم الديوانية، وكذلك الأداء على الاستهلاك (المواد الموردة) نحو الانخفاض، وذلك سعيا من الحكومة إلى الحد من ظاهرة التهريب والتجارة الموازية. وقال عضو الحكومة "إن وزارة المالية بصدد التشاور مع مختلف الأطراف لوضع الصيغة النهائية لهذه الاجراءات". كما سيخصص مشروع القانون، وفق شاكر، ميزانية للأمن، وذلك في إطار دفع جهود الدولة في مجال مقاومة الارهاب. وتهم هذه الميزانية وزارتي الداخلية والدفاع وكذلك سلك الديوانة. وسيتم، في إطار نفس القانون، إقرار اجراءات لدعم قطاعات الشباب والتربية والثقافة، وذلك في إطار رؤية شاملة لمقاومة الارهاب.(وات)