أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي ان الحركة ستشارك في مسيرة وطنية السبت القادمفي شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة إلى جانب مجموعة من الاحزابمن بينها التحالف الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل والتيار الديمقراطي، للتعبير عن معارضة قانون المصالحة الاقتصادية والتنديد بسياسة القمع التي تنتجها وزارة الداخلية بشكل متكرر في الفترة الأخيرة، وفق تعبيره. وقال المغزاوي في اجتماع عام لحركة الشعب انتظم في منطقة العوابد من معتمدية صفاقس الجنوبية إن الحركة ستتصدى لمحاولات السلطة غلق الفضاء العمومي وعسكرته والتضييق على الحريات التي جاءت بها الثورة وفي مقدمتها حرية التعبير والتظاهر. وأضاف أن الحركة قد تذهب الى حد مطالبة وزير الداخلية بالاستقالة بعد العنف والقمع غير المبررين ضد المربين والفلاحين والشباب الذي حاولوا التظاهر والتعبير عن رأيهم في المدةا لفارطة، بحسب قوله. ودعا الى أن لا تكون مقاومة الارهاب التي قدم فيها الأمنيون تضحيات كبيرة تعلة للتضييق على الحريات وتكميم الأفواه، معتبرا أن محاربةالارهاب لا تتوقف على المقاربة الامنية ولكن على مقاربة شاملة تشارك فيها كل الفئات. وأضاف أن قانون الطوارئ لمقاومة الارهاب وليس لتكميم الافواه وانه لا مجال لعودة دولة البوليس معتبرا ان هذا الاستحقاق سيكون العنوان الابرز للمرحلة الحالية. وفي خصوص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية قال المغزاوي "طالبنا رئيس الجمهورية بسحب هذا المشروع الذي يعد تبييضا للفساد وتكريسا للافلات من العقاب وضد العدالة الانتقالية التي نص عليها الدستور والآلية التي تتم وفقها المصالحة". وأكد أن الحركة ليست مع المصالحة المقترحة ولكنها ليست فيالمقابل مع نصب المشانق وهي مع المصالحة الحقيقية لان المصالحةالاقتصادية المقترحة ضرب لهيئة الحقيقة والكرامة وللدستور، وفق تقديره. واعتبر أن الخروج من "مأزق" المصالحة الاقتصادية يتم فقط عبر أحدالحلول الثلاثة إما سحبه من قبل رئيس الجمهورية أو إحالته علىهيئة الحقيقة والكرامة او اجراء استفتاء شعبي عليه، مضيفا أنتمرير "الخيارات الاقتصادية الفاشلة" و"الخيارات اللبرالية المتوحشة" لا يمكن أن يتم عبر البوليس أو عبر الاغلبية الانتخابيةولكن فقط مع الشرعية الاجتماعية الشعبية، وفق تصوره. وانتقد امين عام حركة الشعب من جهة أخرى ما اعتبره غياب مشروع واضح "للائتلاف اليميني الحاكم" يستجيب لانتظارات الشعب وهمومه،كما انتقد ميزانية الدولة والميزانية التكميلية التي اعتبرهاميزانية "أحداث سوسة" ولفائدة فئة ضيقة لا تتعدى 5 أو10 بالمائةمن الشعب. من جهته اعتبر عضو مجلس نواب الشعب عن حركة الشعب سالم الأبيضفي كلمته خلال الاجتماع، أن الاعتداء على المعلمين "جرم كبير ودلالةعلى غطرسة السلطة القائمة وعودة ممارسات العهد البائد والنظامالقديم لما قبل الثورة بشكل فاضح"، بحسب تقييمه. (وات)
