أفادت سناء مرسني، مقررة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، بأن اللجنة تلقت اليوم الجمعة، مراسلة من رئيس الحكومة الحبيب الصيد، أقر فيها بأن مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، "هو مشروع الحكومة"، بعد التعديلات التي أدخلت على 10 من فصوله، على اثر طعن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريعالقوانين في دستوريتها. وذكرت مرسني، بالإشكال الإجرائي الذي كان يواجهه مشروع القانون، حيث كان يرى بعض النواب أنه لم يعد بعد تعديله مطابقا للمشروع الذي قدمته الحكومة. وأَكدت أنه بعد تجاوز هذا الاشكال الاجرائي، فإن لجنة التشريع العام وجهت مراسلة الى الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي، لمطالبتها بابداء رأيها حول مشروع القانون المذكور، بعد التعديلات التي ادخلتها اللجنة عليه، وذلك استجابة لأحكام القانون الذي احدثت الهيئة بموجبه، والذي يخول لها ابداء الراي في كل ما يتعلق بالمنظومة القانونية، بما فيها مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء. وأضافت انه بعد تلقي هذه المراسلة، سيتم احالة التنقيحات التي تم ادخالها على مشروع القانون على الجلسة العامةللمصادقة عليها، ليتم على إثر ذلك إحالته مجددا على على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لتصدر قرارها بشأن دستوريته، قبل المرور إلى مراحل ختم القانون وإصداره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.(وات)