تنطلق اليوم 3 مسيرات بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لعدد من الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني ضد قانون المصالحة الاقتصادية وستنطلق اولى المسيرات في حدود الثانية بعد الزوال ، فقد اكد مجلس أمناء الجبهة الشعبية أنّ المسيرة التي قرّرها اللقاء الوطني المدني والسياسي من أجل سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية وتصحيح مسار العدالة الانتقالية، قائمة وستجري اليوم السبت على الساعة الثانية بعد الزوال بشارع الحبيب بورقيبة انطلاقا من تمثال ابن خلدون. وقد تعهدت الدولة بتأمين هذه المسيرة، كما أن الجبهة الشعبية ستتولى بمعيّة شركائها في "اللقاء" تأطير المسيرة لتجري في ظروف آمنة. هذا ودعت الجبهة الشعبية كافة أنصارها والمواطنات والمواطنين، في تونس العاصمة وفي مختلف الجهات، للنزول بكثافة لشارع الحبيب بورقيبة للمشاركة في المسيرة، ودعتهم ايضا إلى التعامل الإيجابي مع الاحتياطات الأمنيّة الضرورية لتأمين المسيرة. كذلك من المنتظر ان تكون قيادات حزب المسار في شارع الحبيب بورقيبة بالتزامن مع مسيرة الجبهة الشعبية وحسب ما جاء في بلاغ للمسار تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه فقد دعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي مناضلاته ومناضليه وكافة المواطنات والمواطنين إلى المشاركة بكثافة في المسيرة السلمية التي ينظمها مع الجبهة الشعبية ومنظمات من المجتمع المدني في إطار "اللقاء الوطني السياسي والمدني لسحب مشروع قانون المصالحة وتصحيح مسار العدالة الانتقالية" وذلك اليوم السبت على الساعة 14.00 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، انطلاقا من ساحة الاستقلال (تمثال ابن خلدون) وصولا إلى ساحة 14 جانفي وفيما يتعلق باخر المسيرات فستتم اليوم في حدود الثالثة بعد الزوال وقد دعت تنسيقية الاحزاب المعارضة والشخصيات الوطنية كافة المواطنين والمواطنات (الحزب الجمهوري/التحالف الديمقراطي/التيار الديمقراطي/حركة الشعب/التكتل من أجل العمل والحريات) الى المشاركة المكثفة في المسيرة التي تنظمها بالتنسيق مع حركة "مانيش مسامح" رفضا لمشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي و المالي و دفاعا عن حرية التظاهر والتعبير وذلك اليوم السبت على الساعة الثالثة بعد الزوال انطلاقا من ساحة الاستقلال (تمثال ابن خلدون) شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة. وتدعوهم الى الالتزام بتوصيات لجنة التنظيم و التعاون مع أعوان الأمن لحماية المسيرة والمحافظة على طابعها المدني والسلمي تجدر الاشارة الى ان عددا من نواب نداء تونس سيتواجدون في شارع بورقيبة لمتابعة المسيرات وفي هذا السياق فقد اكد اليوم الامين العام للنداء محسن مرزوق انه سيكون رفقة عدد من نواب كتلة نداء تونس متواجدين حذو المظاهرة المنددة الرافضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية للتأكد من ضمان حق التظاهر، دون ان يشاركوا فيها لأنهم يختلفون حول أهدافها معتبرا ان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية سينمي المناطق المحرومة وسيمكن من استرجاع الأموال المنهوبة، على حد تعبيره .
