أصدرت حركة النهضة بيانا امضاه رئيسها راشد الغنوشي بمناسبة افتتاح الموسم السياسي والدراسي الجديد وجاء في البيان ما يلي: "تستشرف بلادنا بداية سنة سياسية ومدرسية جديدة وهي مازالت تسير قدما في اتجاه إنجاح انتقالها الديمقراطي وترسيخ تقاليد جديدة في العمل السياسي أساسها التوافق والبعد عن الاستقطاب والصدام . وقد مثل النقاش الثري حول الرؤية الاقتصادية وتقريب وجهات النظر بين احزاب الائتلاف الحاكم توسيعا لمنهج التوافق ليشمل الجانب الاقتصادي وهو ما يبشر بقرب انطلاق العمل لمعالجة الأزمات والأمراض المستفحلة الذي أنتجها المنوال الاقتصادي الذي انتهجته حكومات ما قبل الثورة وفرض نفسه بعدها . هذا التقدم الذي تحرزه تونس لا يخلو من إرباكات ومنها ما نشهده من تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية والدينية ، فما زالت الأزمة بين وزارة التربية ونقابات القطاع تراوح مكانها ما أورث حيرة لدى الأولياء وغموضا حول الظروف التي سيعود فيها تلاميذنا الى مقاعد الدراسة ما يدعو جميع الأطراف إلى تغليب مصلحة أبنائنا . على المستوى الديني تعطي قرارات الطرد التعسفي التي انفرد بها وزير الشؤون الدينية والتي استهدفت عشرات الائمة من الذين عرفوا باعتدالهم انطباعا أن الأمر يؤشر إلى عودة التصفيات الإيديولوجية في تعارض تام مع مصلحة البلاد وما تقتضيه من وحدة وتجميع للصفوف خاصة على المستوى الديني الذي يعتبر عنوان الصراع الرئيسي مع الإرهاب الذي يهدد بلادنا. على المستوى السياسي اثار مشروع قانون المصالحة الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية احتجاجات في صفوف المعارضة وبعض قطاعات المجتمع المدني . وحركة النهضة التي اختارت نهج التوافق السياسي سبيلا لإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي وتوحيدا لجهودنا في مواجهة التحديات والاخطار التي تواجهها بلادنا وعلى رأسها التهديد الإرهابي، يهمها أن تؤكد النقاط التالية: تمسكنا بنهج التوافق سبيلا لحل الأزمات والاستقطاب التي تواجه تقدمنا في مسار الانتقال الديمقراطي على كل الواجهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ؛ كما نؤكد مساندتنا لحكومة الائتلاف في إطار الحوار والتناصح البنّاء والاستقرار. حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي من أهم مكاسب ثورة الحرية والكرامة ولا ينبغي المسّ بها تحت أي مبرر؛ والمستهدف بإجراءات الطوارئ التي أعلنها رئيس الدولة هو الخطر الإرهابي وليس التضييق على الحريات الذي يعتبر -ان- تم سقوطا في مخطط الإرهابيين الذي يستهدف فيما يستهدف إفساد العلاقة بين الشعب والنخب من جهة والدولة من جهة أخرى . ومن هنا فإن الحركة تدعو السلطات إلى المرونة في التعامل مع التظاهر السلمي كما تدعو المتظاهرين الى احترام رجال الأمن والالتزام بتعليماتهم وتقدير المخاطر التي تمر بها بلادنا . مشروع قانون المصالحة الاقتصادية كما يقدم نفسه وكما يجب أن يكون ليس قانونا للعفو عن الذين نهبوا المال العام بل هو يستهدف تسوية الملفات المالية وإسقاط التتبع القضائي في مقابل إرجاع الأموال المستولى عليها مع خطية عن كل سنة ، وهو إجراء جاري به العمل في المنازعات المالية .وحركة النهضة مع وقوفها المبدئي إلى جانب المصالحة في مختلف أبعادها ، كونت لجانا قانونية لدراسة المشروع واقتراح التعديلات الضرورية التي ستقدمها للمجلس حتى يزول اي تعارض بين مشروع القانون وقانون العدالة الانتقالية والدستور . إلى ذلك تدعو الحركة الى مزيد من الحوار حول القانون والى التريث في عرضه حتى يحقق أوسع ما يمكن من التوافقات حوله تناسقا مع ما سلكناه إلى حد الآن في معالجة خلافاتنا بمنهج التوافق وتقريب وجهات النظر بديلا عن الحسم العددي بين أقلية وأغلبية. تلفت الحركة الأنظار ان القوانين في الديموقراطيات تناقش في البرلمان ويتم إسقاطها او الموافقة عليها هناك خاصة من قبل الأحزاب الممثلة برلمانيا. وان المبالغة في الالتجاء الى العمل المباشر في التعامل مع كل المسائل السياسية والقانونية من شانه أن يفرغ ديموقراطيتنا الناشئة من معناها ويحولها إلى حالة من الفوضوية تغري من يسعى لإسقاطها. تعبر الحركة عن رفضها لسياسة الانتقام والطرد العشوائي التي ينتهجها وزير الشؤون الدينية وتلفت نظره أن هذه السياسة إذا تواصلت ستتحول أداة الاستقطاب الرئيسية للإرهاب ومغذيا لآلة الدعاية الإرهابية التي تعتمد على إقناع الشباب أنهم في مواجهة دولة معادية للإسلام والدين .. كما تتسبب هذه السياسة الموروثة عن الديكتاتورية في توتير الأجواء في أماكن العبادة وزرع العداوة بين المواطنين . تدعو الحركة مختلف الفاعلين الاجتماعيين إلى البحث عن حلول وسطى مع المؤسسات العمومية وبقية الفاعلين الاقتصاديين بما يحقق الاستقرار الاجتماعي لبلادنا ولا يهضم حقوق الفئات العاملة . كما تدعو كل الفئات والأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الضيقة والعمل سويا على إنجاح هذه الفرصة التاريخية التي توفرت لبلادنا لتدخل عالم الديمقراطية والتقدم "
