أبرز رئيس الحكومة الحبيب الصيد حرص الدولة على تنظيم الانتخابات البلدية قبل موفى 2016 مؤكدا ان الدولة تعمل على تعميم البلديات على كامل التراب التونسي وأن الحكومة أحرزت تقدما في اتمام القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية. من جهته قدم شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال مائدة مستديرة نظمتها الهيئة اليوم الخميس حول رزنامة الانتخابات البلدية القادمة، خارطة الطريق التي أعدتها، والتي يمكن بموجبها تنظيم الانتخابات البلدية في 30 أكتوبر 2016 وربط صرصار انجاز الانتخابات في هذا الموعد المقترح بتوفر جملة من الشروط أبرزها انهاء تقسيم الدوائر الانتخابية، وتعميم البلديات على كامل تراب الجمهورية ونشر القانون الانتخابي للبلديات بالرائد الرسمي قبل موعد 4 أفريل 2016. وأفاد بأن المدة الاجمالية للانتخابات ستدوم تقريبا سنة، منها 4 أشهر لمناقشة القانون الانتخابي و7 أشهر للاعداد للاجراءات الانتخابية، وشهر واحد للنظر في الطعون والتصريح بالنتائج الانتخابية. واقترحت الهيئة في خارطة الطريق التي قدمتها، أن يتم ايداع مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية بمجلس نواب الشعب في 10 نوفمبر 2015 ، والانطلاق في مناقشته بداية من 17 نوفمبر 2015 لتتم المصادقة عليه في تاريخ أقصى لا يتجاوز 15 فيفري 2016 على ألا تتجاوز الاجال الاحتياطية المتمثلة في الطعون والاعتراضات 31 مارس 2016 وبخصوص العملية الانتخابية، اقترحت الهيئة تاريخ 3 جويلية لانهاء عملية تسجيل الناخبين، و4 جويلية الانطلاق في عملية التدقيق و10 جويلية انطلاق الفترة الانتخابية و17 أوت اخر أجل لضبط القائمات الانتخابية، و18 أوت فتح الترشحات على ان تغلق في 27 أوت، و8 أكتوبر انطلاق الحملة الانتخابية، و29 أكتوبر يوم الصمت الانتخابي وفي 2 ديسمبر اخر أجل للتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات.
