عبر أعضاء مجمع القطاع الخاص التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان اليوم الخميس عن التمسك بحقهم القانوني في "التفاوض الحر والمسؤول" للزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص على غرار ما تم إقراره للعاملين بالوظيفة العمومية والقطاع العام. وجاء البيان إثر اجتماع ترأسه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي وتم فيه تدارس الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصفها البيان ب"المتسمة بالتدهور الحاصل لمقدرتهم الشرائية نتيجة الارتفاع المشط للأسعار والحيف الجبائي المسلط على أجورهم". وطالب المجتمعون في بيانهم بالإسراع في فتح المفاوضات لمراجعة الاتفاقية الاطارية المشتركة والاتفاقيات القطاعية المشتركة بجانبيها المالي والترتيبي. كما أكدوا على ضرورة إصدار الملاحق التعديلية للاتفاقيات القطاعية المشتركة بعنوان سنة 2014 "حفاظا على حقوق العمال وعلى مصداقية الأطراف الاجتماعية" وفق نص البيان.