أجمع أساتذة القانون الدستوري، الذين استمعت لهم لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في اجتماعها اليوم الاثنين، وهم أمين محفوظ وناجي بكوش ورضا بن حماد على أن مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة تحظى باولوية المناقشة على مقترحات القوانين التي يتقدم به النواب دون أن يمنع ذلك أعضاء البرلمان من الحق في المبادرة بمقترح قانون بالتنسيق مع الحكومة. وكان أعضاء لجنة التشريع العام قد اختلفوا حول اي مشروعي القانونين المتعلقين بالمحكمة الدستورية له الأولية في المناقشة مشروع الحكومة ام المبادرة التشريعية التي تقدم بها عدد من النواب خاصة وأن اللجنة كانت قد انطلقت في مناقشة مبادرة النواب قبل أن يحال عليها مشروع الحكومة. وينص الفصل 62 من الدستور على ان "تمارَس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الأقل، أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية أورئيس الحكومة. ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية ولمشاريع القوانين أولوية النظر". وأبرز أستاذ القانون الدستور أمين محفوظ، ضرورة احترام الآجال الدستورية في ما يخص إرساء المحكمة الدستورية، ملاحظا أنه من الأجدى اعتماد تاريخ الإعلان الرسمي والنهائي عن نتائج الانتخابات لتحديد هذه الآجال. واقترح أن يكون يوم 21 نوفمبر أخر اجل لتركيز المحكمة الدستورية. وأكد ان قضاة المحكمة الدستورية سيكونون في حاجة ماسة إلى عدد من المساعدين، مقترحا أن يكونوا أساتذة محاضرين، نظرا للكم الهائل من القوانين التي قال "إنها مخالفة للدستور وستكون محل نظر المحكمة" مقدرا أن "القاعدة الدستورية غير صالحة للأبد، وتتغير بتغير البيئة القانونية والسياسية، وأن الدستور الجديد يستوجب بدوره التعديل" وقال فيما يتعلق بتركيبة المحكمة، "لا يمكن للمحكمة الدستورية ان تكون مفتوحة أمام الجميع، لان الدستور قد أقر شرط الكفاءة التي لا يمكن تحديدها سوى بالدرجة العلمية والشهائد العليا، فالقضاة يجب ان يكونوا من أعلى درجة، وخبراء القانون الدستوري يجب أن يكونوا أساتذة محاضرين، والمحامين لا بد أن يتمتعوا بتجربة 20 سنة على الاقل". وشدد على ضرورة أن يوفر مشرع القانون ما وصفه "بالمناخ القانوني المناسب بعيدا عن التجاذبات السياسية» والتنصيص على عدم انتماء أعضاء المحكمة الدستورية إلى الأحزاب السياسية داعيا إلى التدقيق في شروط الاختصاص بالنسبة الى الثلث من غير المختصين في القانون، وتحديد طبيعة التعاقد مع الخبراء والمختصين الذين يستعين بهم القضاة في عملهم، إن كان ذلك عن طريق عقد أوعن طريق الإلحاق، لتفادي مشاكل الانتداب التي يمكن ان يطرحها قانون الوظيفة العمومية بدوره علق ناجي بكوش أستاذ القانون الدستوري، على تركيبة المحكمة الدستورية في ما يتعلق بإمكانية انضمام نائب بالبرلمان إليها، معتبرا أن ذلك يؤدي إلى انتفاء العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية وإن كان على النائب في هذه الحالة تقديم استقالته من المجلس، مذكرا بأن استقلالية المحكمة تفرض عدم الانتماء إلى الأحزاب السياسية، وهو ما لا ينطبق على أغلبية أعضاء مجلس النواب. وفي ما يتصل بالاختصاصات من غير المجال القانوني فقد أكد بكوش «ضرورة ان يكون في المحكمة الدستورية مختصون في المالية العمومية والمحاسبة لا سيما وأن الدستور يفرض ذلك من خلال إقرار مبدأ حسن التصرف في المال العمومي والحوكمة الرشيدة». أما بالنسبة الى صلاحيات المحكمة، فإن مسألة قبولها بالدفع لعدم دستورية مشاريع القوانين، مثلت موضوع نقاش صلب اللجنة، حيث اقترح أستاذ القانون الدستور رضا بن حماد في هذا الصدد، تشكيل "لجنة تنظر في كافة الملفات المعروضة على المحكمة الدستورية وتختار أيها يعرض على مجلس المحكمة وأيها يحال على محكمة الاستئناف، التي ترحله إلى محكمة التعقيب ومنها إلى المحكمة الدستورية لكن بمقابل مادي، وهو ما اعتبره النائب الحبيب خذر "أمرا غير مقبول وغير عادل" وكان النائب إياد الدهماني، (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية) قترح في وقت سابق، أن يتم إمهال المحكمة الدستورية مدة ستة أشهر بعد تركيزها لتنظيم أوراقها والنظر في الملفات المحالة عليها قبل البت فيها. وتواصل لجنة التشريع العام استماعاتها حول مشروع قانون المحكمة الدستورية، وتضم القائمة إلى جانب اساتذة القانون الدستوري، وزير العدل صباح غد الثلاثاء، والنواب أصحاب المبادرة التشريعية في الحصة المسائية ليوم غد.
