شرعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين، في النظر في المبادرة التشريعية التي تقدم بها عدد من النواب والمتعلقة بالقانون الأساسي للمحكمة الدستورية. وتمت المصادقة على الفصلين الأول والثاني من المشروع والمتضمن ل 89 فصلا.وجاء في الفصل الأول من المشروع، أن "المحكمة الدستورية، هيئة قضائية مستقلة، ضامنة في نطاق صلاحياتها، إستقلالية السلطة القضائية وعلوية الدستور".كما تمت المصادقة بالإجماع على الفصل الثاني والمتعلق بتركيبة المحكمة والمنصوص عليه سابقا في الدستور، قبل أن توقف لجنة التشريع العام أعمالها عند الفصل الثالث والمتعلق بالعضوية صلب المحكمة الدستورية.وكان أعضاء اللجنة قد ناقشوا في بداية الإجتماع، إمكانية النظر بالتناوب في مشروعي القانونين الخاصين بالمحكمة الدستورية ومكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، إلى حين الإنتهاء منهما.وفي تصريح ل(وات)، قال النائب نذير بن عمو الذي شارك في تقديم المبادرة التشريعية الخاصة بقانون المحكمة الدستورية إلى جانب 15 نائبا آخرين ينتمون لعدة كتل برلمانية، إن المشروع وهو "أول مقترح يتقدم به نواب المجلس، جاء استجابة للدستور الذي يقضي بإرساء هذه المحكمة في أجل سنة"، مضيفا أن المبادرة ضبطت المسائل المتعلقة بالعضوية والتركيبة والإجراءات والصلاحيات الخاصة بأعضاء المحكمة، إلى جانب بعض الأحكام الإنتقالية.وحول المشروع الذي كان من المفترض أن تقدمه الحكومة في هذا الصدد، قال بن عمو "هذا المشروع الحكومي لم يصل بعد إلى البرلمان وبالتالي ستستهل لجنة التشريع العام عملها إنطلاقا من مبادرتنا"، موضحا أن اللجنة لن تقصي أي مقترح وقد تستأنس بمقترح الحكومة، متى تسلمته".واعتبر بن عمو أن المدة المتبقية، لاستكمال لجنة التشريع العام عملها، "تبقى كافية، رغم ضغط الوقت"، معتبرا أن هذه اللجنة "لن تشرع في عملها من فراغ، بل ستكون أمامها كمنطلق، تجربة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين".
