أعرب أستاذ القانون الدستوري امين محفوظ عن تخوفه من "وجود أجندات سياسية تسعى إلى تهميش المحكمة الدستورية التي تنكب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب على مناقشة مشروعي قانونين بخصوصها احدهما تقدمت به الحكومة". وبين محفوظ في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين ان تركيز المحكمة الدستورية في آجالها يتطلب الإرادة والعزيمة والإبتعاد عن كل ما من شأنه أن يدخل ضبابية على عمل السلطة التشريعية داعيا جميع الأطراف إلى تحمل المسؤولية وإحترام الدستور بخصوص الآجال التي وضعها في هذا الشأن. وأكد محفوظ أنه كان على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب مباشرة النظر في المشروع الحكومي ومناقشته مع الإستئناس ببعض الآراء دون التعهد بأية مبادرة أخرى. وذكر بأن الحكومة كانت اكدت أن المحكمة الدستورية من أولوياتها وكلفت لجنة لإعداد مشروع القانون الخاص بالمحكمة وبعد الإنتهاء منه في الآجال التي تم ضبطها مسبقا تم تسليمه إلى مجلس نواب الشعب أين تعهدت به لجنة التشريع العام بداية شهر جويلية. وابرز محفوظ أن ما احدث الإرتباك بخصوص المحكمة الدستورية هو "تعنت" لجنة التشريع العام ومناقشتها بالتوازي مشروع القانون الحكومي مع مبادرة النواب، مشيرا إلى أن ذلك يعد «خطأ مهنيا فيه عدم إحترام للفصل 62 من الدستور". وأوضح أن الفصل 62 قد اعطى أولوية مطلقة إلى مشروع الحكومة مشيرا الى أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين كانت قد أصدرت قرارا بتاريخ 8 جوان 2015 تعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان بمثابة الإنذار لجميع السلط بمافي ذلك السلطة التشريعية التي لم تحترم مقتضيات الدستور حول موضوع المحكمة الدستورية. وانتقد محفوظ مناقشة لجنة التشريع العام للمبادرة التشريعية التي تقدم بها النواب بالتوازي مع المشروع الحكومي قائلا في هذا الصدد أنه اقترح على اللجنة لدى حضوره الأسبوع الماضي جلسة الإستماع ضرورة التركيز على المشروع الحكومي والتعامل مع مشروع النواب في إطار الإستئناس لا غير. وأعرب محفوظ عن امله في أن يتم تركيز المحكمة في الآجال التي تم ضبطها أي سنة بعد الإعلان النهائي عن نتائج الإنتخابات التشريعية مؤكدا في الآن نفسه على ضرورة المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء وإصداره قبل موفى شهر أكتوبر للشروع في إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وإحترام الآجال. يذكر أن الفصل 118 من الدستور قد نص على أن المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة ثلاثة ارباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن 20 سنة. كما يشار إلى ان لجنة التشريع العام قد استمعت بداية الاسبوع المنقضي وبعد إنتهائها من النقاش العام بخصوص مشروعي قانون المحكمة الدستورية إلى خبراء في القانون الدستوري وإلى وزير العدل للإستئناس بآرائهم.
