أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات شفيق صرصار أن الإنتخابات البلدية "ستكون أكثر تعقيدا وصعوبة من الإنتخابات التشريعية والرئاسية وذلك بالنظر إلى بعض الجوانب المختلفة التي ستطرح مجالا للنزاع الإنتخابي والتي يجب التفكير فيها وأخذها بعين الإعتبار". ولفت صرصار خلال مشاركته في يوم دراسي حول النزاعات المتعلقة بالإنتخابات المحلية انعقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة الى أن التقسيم الترابي والسجل الإنتخابي وتجميع النتائج وقواعد التناصف العمودي والأفقي سيجعل التحدي كبيرا خاصة وأن عدد القائمات المترشحة سيتراوح بين 6000 و7000 قائمة. وبالنظر إلى النزاعات الكبيرة التي ستطرح على القضاء الإداري دعا صرصار إلى ضرورة بلورة تصور جديد لهيكلة القضاء الإداري وتقريبه من المتقاضين المترشحين في الجهات. من جهته قال رئيس المحكمة الإدارية فوزي بن حماد ان نجاح الإنتخابات التشريعية والرئاسية سيكون دافعا لنجاح الإنتخابات البلدية. وبين أن الهدف من اليوم الدراسي هو الإعداد للإطار القانوني الذي سيحكم الإنتخابات البلدية بمختلف جوانبها وإعداد القضاة لمجابهة النزاعات وفضها على أحسن وجه إضافة إلى تقييم التجارب الإنتخابية للوصول إلى صياغة جملة من التوصيات. كما أكد ان الإنتخابات المحلية اللامركزية والمحكمة الإدارية ستنظر في كيفية تركيز محاكم إبتدائية بالجهات مبينافي هذا الصددأن الدستور يقتضي إحداث هياكل للقضاء الإداري على المستوى الجهوي. وقد شارك في أشغال المائدة المستديرة ثلة من القضاة الإداريين الى جانب عدد من القضاة من المحاكم الإبتدائية العدلية ومجموعة من ممثلي هيئة الإنتخابات والمؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية وذلك قصد الخروج بوثيقة مرجعية يتم اعتمادها في التحاور مع السلط المسؤولة عن صياغة مشروع القانون المتعلق بالإنتخابات المحلية. يذكر أنّ الدستور التونسي وتحديدا في الفصل 116 قد منح القضاء الإداري ولاية عامة للبت في النزاعات الإدارية والنزاعات الإنتخابية التي تعتبر نزاعات إدارية. كما يشار إلى أن القضاء الإداري لا يزال إلى اليوم راجعا بالأساس لأنظار المحكمة الإدارية الكائنة بتونس العاصمة ولم يتم بعد إحداث هياكل القضاء الإداري على المستوى الجهوي (محاكم إبتدائية إدارية ومحاكم إستئنافى إدارية) كما يقتضي الدستور.
