أعلنت تونس عن انخراطها في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، مؤكدة أنها "تدرس حاليا مجالات مشاركتها في التحالف الدولي، وستعمل على المساهمة بقوة، في حدود امكانياتها المتاحة، في بعض هذه المجالات". جاء ذلك في الكلمة، التي توجه بها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مساء الثلاثاء إلى قمة القادة، في نيويورك، حول "محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والتطرف العنيف"، وألقاها نيابة عنه رئيس الحكومة، الحبيب الصيد. وقال إن هذا التحالف الدولي يعد "إطارا ملائما للعمل المشترك والإلتزام الجماعي بمكافحة التطرف العنيف"، مضيفا أن "تونس توافق على اختيارها كبلد رائد لمبادرة "الآلية الدولية لبناء القدرات في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف". كما جدد رئيس الجمهورية "التزام تونس بالمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف هذه المبادرة في إطار تنفيذ توصيات مجموعة السبع الكبار"، معربا عن "الأمل في أن تمثل هذه المبادرة إطارا لدعم الجهود الوطنية وتعزيز قدرات تونس الأمنية والعسكرية في مجابهة الإرهاب". وأشار إلى أن "مقاومة الإرهاب تعد مسؤولية مشتركة وجهدا جماعيا لكل الدول وتتطلب إرادة سياسية دولية حقيقية وتحركا جديا وسريعا في إطار مقاربة تضامنية وتشاركية فعالة". ودعا " المجموعة الدولية إلى دعم قدرات الأجهزة الأمنية والعسكرية للدول التي تخوض حربا على الإرهاب، وتكثيف التبادل والتنسيق المرن للمعلومات والخبرات والتجارب بين كل الدول، وتعزيز التعاون في مجال أمن الحدود والقضاء ومكافحة تبييض الأموال وغيرها من الميادين المرتبطة بتعقب الإرهابيين". وأوضح قائد السبسي أنه "يجري بالتعاون مع لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي وضع اللمسات الأخيرة لمقاربة وطنية متكاملة ترتكز على محاور الوقاية والحماية والرصد والرد، وتشمل الأبعاد الأمنية والاجتماعية والإقتصادية والفكرية والثقافية والإعلامية والتربوية والدينية للتوقي من الإرهاب ومقاومته". وأشار إلى "إيلاء اهتمام خاص لظاهرة المقاتلين الأجانب من خلال حظر سفر بعض الفئات المشبوهة إلى مناطق الصراع ومراقب المقاتلين العائدين إلى تونس". وذكر ب- "انخراط تونس في الآليات الدولية لمكافحة الإرهاب فضلا عن شروعها في تعبئة كافة إمكانياتها وحشد طاقاتها للتصدي لهذه الظاهرة، على غرار اعتماد قانون جديد لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وإنشاء قطب قضائي وآخر أمني ووكالة للاستخبارات في مجالي الأمن والدفاع".(وات)
