قال رئيس الحكومة، الحبيب الصيد إن حكومته "لا تستطيع وبمقتضى الدستور، منع أي مواطن تونسي من الرجوع إلى بلاده"، وذلك في إشارة إلى ملف التونسيين المتواجدين بالأراضي السورية. وأوضح الصيد خلال ندوة صحفية التأمت اليوم السبت بالقصبة، أن "إيقاف هؤلاء سيتم في صورة التثبت من شبهة انتمائهم لتنظيمات إرهابية وتورطهم في جرائم إرهاب" لافتا إلى أنه "ستتم مراقبتهم وتتبعهم إذا عادوا إلى تونس، باعتبار أنهم قد يمثلون خطرا محتملا على الدولة والأمن القومي". وعن انضمام تونس مؤخرا لاتفاقية مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، اعتبر رئيس الحكومة أن "السياق يستدعي تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والإستخبار بين الدول المعنية، لمحاربة ما يعرف بتنظيم (الدولة الإسلامية) "داعش" مشيرا إلى أن "التدخل يأخذ بعدا سياسيا واستراتيجيا، بالنظر إلى أن تونس في حالة حرب ضد الإرهاب" ولاحظ في هذا الصدد أن "صلاحيات رئيس الجمهورية بموجب الدستور، تخول له الإنضمام إلى مثل هذه الإتفاقيات، دون الرجوع إلى مجلس النواب مشيرا إلى أن "تونس في حالة حرب ضد الإرهاب، بما يدعو إلى ضرورة التوقي وأخذ الإحتياطات اللازمة، في محيطها القومي والدولي. وفي سياق متصل شدد الحبيب الصيد، على أن "المؤتمر الوطني لمكافحة الإرهاب لم يتم إلغاؤه، بل وقع تأجيله، لمزيد التنسيق على المستويين الوطني والدولي" معلنا أن منظمة الأممالمتحدة ستقدم برنامجا دوليا لمكافحة الإرهاب في مطلع سنة 2016". وكشف في هذا السياق أنه "عرض على الأمين العام للأمم المتحدة، أن تحتضن تونس هذا المؤتمر". وعلى سعيد آخر تطرق الحبيب الصيد في هذه الندوة الصحفية، إلى مرتكزات النهوض الإقتصادي، من أمن وسلم اجتماعي، باعتبارهما من "الأولويات في تحقيق نهج الإصلاح" لافتا في هذا الإطار إلى "ضرورة الحد من الإضرابات وما يستتبعها من تداعيات في مستوى الكلفة والمردودية". وبين رئيس الحكومة أن "الإصلاحات الإقتصادية، بما فيها إصلاح نظام التقاعد والتغطية الإجتماعية، لا بد أن تنبني على أساس التشاور والتنسيق وفي إطار الحوار وبعيدا عن التصادم بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الاعراف والاحزاب ومكونات المجتمع المدني وباقي الأطراف المعنية".