رغم انه لم يتمّ الإعلان بعد عن التشكيلة الرسمية لحكومة الحبيب الصيد، فإن سير النقاشات بين مختلف المكونات السياسية من جهة والوزير المكلف بتشكيلها من جهة أخرى تعطي صورة واضحة للأحزاب التي ستكون حاضرة في التشكيلة الحكومية ، حيث باتت مشاركة حزبي الاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس إلى جانب حركة نداء تونس، الحزب الأغلبي في البرلمان، محسومة، علاوة عن مشاركة حركة النهضة، ثاني أكبر قوة برلمانية، وإن كان حضور هذه الأخيرة سيكون بشكل غير مباشر، أي عبر شخصيات مسنودة منها وليست من صلبها. ولا يخفى على أحد ان هذه الحكومة ستواجه عدداً كبيراً من التحديات التي تبدأ من الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتصل إلى الوضع الأمني ومكافحة الإرهاب. ولمواجهة كلّ هذه الصعوبات، تحتاج الحكومة إلى برنامج جريء وشامل حتى تتمكن من تلبية انتظارات المواطنين. برنامج ل 100 يوم... وفي هذا الإطار، قال عضو دائرة الإعلام في الجبهة الشعبية شريف الخرايفي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء، ان الجبهة قدمت ورقة لرئيس الحكومة المكلف حول التشكيلة الحكومية، وكذلك حول برنامج لعملها. وأضاف الخرايفي ان المؤشرات الأولى لا تعطي أملاً خصوصاً بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2015 مشيراً في الوقت نفسه إلى انه ربما قد تقوم الحكومة بتلافي هذا الأمر. وتابع قائلاً ان هناك ملفات حارقة لا بد من معالجتها على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مؤكداً ضرورة مراجعة الأسعار وحلّ الملفات العالقة التي تركتها الحكومة الحالية بتعلّة انها مؤقتة. وأوضح ان الجبهة الشعبية لا تريد من الحكومة مخطط 5 سنوات بل برنامجاً على 100 يوم يتضمن إجراءات عاجلة لمعالجة الملف الأمني ومعرفة خطتها لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية وقضية البطالة ومنح المعوزين وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين. وبيّن محدثنا ان الميزانية الحالية يذهب جزء كبير منها إلى تسديد الديون كما تعتمد على القروض وهو ما يجب تغييره لافتاً النظر إلى انه لا بد من فتح مفاوضات مع الدول المعنية لتأجيل أو تجميد دفع الديون أو تحويلها إلى استثمارات. حكومة واضحة المعالم من جهته، أكد القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بشير النفزي لحقائق أون لاين ان حزبه غير معني بالمشاركة في الحكومة وانه اختار ان يكون ضمن معارضة وطنية جادة مطالباً الحكومة الجديدة بتحمل مسؤولياتها وداعياً إلى ان تكون واضحة المعالم. وأضاف النفزي ان حزبه ينتظر من الحكومة ان تحافظ على الحريات المكتسبة وخاصة حرية التعبير، لافتاً النظر إلى ضرورة محاولة تجميد الأسعار. وأكد وجود تخوف لدى المؤتمر من أجل الجمهورية من ان يتمّ القيام بخرق الدستور. المحافظة على المسار الديمقراطي والحريات وفي السياق نفسه، أشار الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو في تصريح لحقائق أون لاين إلى ان حزبه كان قد أبدى تخوفه منذ تعيين الحبيب الصيد رئيساً للحكومة ، مؤكداً ان التيار الديمقراطي لن يصوّت لها في مجلس نواب الشعب. وبيّن عبو ان المنتظر من الحكومة ان تقوم بالمحافظة على المسار الديمقراطي والحريات وان تعمل على مكافحة الفساد. تعديلات على هيكلة الحكومة من جهة أخرى، أفاد الأمين العام لحركة الشعب والنائب في البرلمان زهير المغزاوي في تصريح خصّ به حقائق أون لاين، بأنه التقى الوزير المكلف بتشكيل الحكومة وقدم له مذكرة تؤكد على ضرورة تحقيق الاستقرار في البلاد، الذي يحتاج أكثر من نجاح الانتخابات، بل يستوجب بعث رسائل هامة للتونسيين أهمها: - تجميد أسعار المواد المدعمة - التحكم في مسالك توزيع بقية المواد - التخفيض في سعر البنزين - تفعيل المساواة بين الجهات - إعداد ميزانية تكميلية وشدد المغزاوي على ضرورة إدخال تعديلات على هيكلة الحكومة مثل كاتب دولة للإصلاح التربوي وكاتب دولة للقطاع العام صلب رئاسة الحكومة ، موضحاً ان هذا الاقتراح الأخير مردّه ان الائتلاف الحكومي القادم سيكون يمينياً ليبيرالياً وقد يتوجهون نحو بيع المؤسسات العمومية الأمر الذي يشكل تهديداً فعلياً.
