أصدرت وزارة العدل اليوم بلاغا جاء فيه أنه بعد الاطلاع على ما تم عرضه في برنامج "لكم سديد النظر" الذي بُث على القناة الوطنية الأولى في سهرة الجمعة 2 أكتوبر 2015 و بعد المتابعة الدقيقة لما تم تقديمه من مادة حول القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وبالعودة إلى بنود مدونة السلوك الخاصة بالتلفزة التونسية "السياسة التحريرية لمؤسسة التلفزة التونسية " المنشورة على موقع واب القناة الوطنية، يهم وزارة العدل أن توضح ما يلي: وعبّرت الوزارة عن بالغ استيائها للكيفية التي اتبعت في عرض المادة موضوع الحصة والتي كانت مفتقرة للدقة والحرفية المهنية وفق البلاغ . سيّما وقد لوحظ تعمّد الإساءة للهيئات القضائية والتشكيك في عملها، وتجاهل ما يبذله القضاة من مجهودات هامة للتصدي للجرائم الإرهابية ومعاقبة مرتكبيها في إطار الالتزام بتطبيق القانون واحترام الدستور. كما سجّلت الوزارة باستغراب شديد عدم الإعداد الجيد لموضوع الحلقة وتناوله بصفة ارتجالية وبشكل غيب الإفادة والدقة والتوضيح للمشاهدين والرأي العام وهو ما يختلف عما دأبت عليه التلفزة الوطنية باعتبارها تجسم المرفق العام في المادة الإعلامية وتسعى إلى تحقيق المصلحة العامة . وأكّدت الوزارة أنه - و خلافا لما ادّعته مقدمة البرنامج من إعلام الوزارة وطلب تشريكها في البرنامج منذ أسبوع - لم يتم تقديم الطلب المشار إليه سوى يوم واحد قبل بث البرنامج أي يوم الخميس عبر الفاكس ( بتاريخ 01 _ 10 _ 2015 على الساعة 12و 34 دقيقة ) وذلك بعد أن تم الإعلام هاتفيا مساء يوم الأربعاء ( 30 – 09 – 2015 ) بنيّة القناة الوطنية إعداد حصة حوارية ستخصص لموضوع القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وبالتالي حري بمقدمة البرنامج أن تتوخى المزيد من التحري في التعامل مع مشاهديها. وذكّرت الوزارة بأهمية احترام المبادئ الأساسية في التعامل بين وسائل الإعلام وهياكل القضاء من جهة و كذلك بين الأجهزة الأمنية وهياكل القضاء من جهة أخرى، وتدعو الوزارة إلى الالتزام بقواعد التعامل السليمة التي تحترم كل هيكل في أداء مهامه بعيدا عن الخلط والتداخل في الوظائف. وأكّدت على حرصها على جعل هذه العلاقة مبنية على الاحترام المتبادل والقبول بأن كل سلك ينشط في حدود مجال اختصاصه ووفق ما حددته قوانين الدولة، مع الالتزام باحترام حرية التعبير وحرية الصحافة باعتبارهما من المكاسب الثمينة للثورة ولا يمكن التراجع فيهما شريطة أن لا تنقلب حرية الصحافة والتعبير ذريعة للقذف المجاني دون إثباتات وحجج دامغة، بما يؤدي إلى التشكيك بصفة تعسفية في المنظومة القضائية بأكملها. ودعت الفريق القائم على إعداد وتقديم برنامج "ولكم سديد النظر" إلى احترام قواعد العمل الصحفي والالتزام بأخلاقيات المهنة وحسن الاطلاع على مدونة السلوك المعتمدة من قبل التلفزة التونسية وتطبيق ما جاء فيها خاصة فيما يتعلق بالحياد والإنصاف والدقة وهي خصال للأسف افتقدناها في كامل فقرات البرنامج في عدده الأخير. ونوّهت الوزارة بالمجهود الذي يبذله القضاة وكل مساعدي القضاء في خدمة المتقاضين والفصل في القضايا في إطار الالتزام بتطبيق القانون وتجسيد استقلالية السلطة القضائية، فضلا عن دورهم البارز في مكافحة الإرهاب والتصدي للجرائم الإرهابية على الرغم من ضعف الإمكانيات المادية الموضوعة على ذمتهم، كما تدعوهم إلى مواصلة هذا المجهود المحمود والمضي في القيام بدورهم التاريخي في تطويق الجريمة الإرهابية والتصدي لها حماية لأمن البلاد والعباد وتحقيقا لاستقرار تونس، كما نوهت أيضا بالمجهودات «الجبارة» التي تقوم بها أيضا كل القوات الأمنية والعسكرية في سبيل الحفاظ على أمن تونس ومناعتها.
