أكد شفيق صرصار، رئيس الهيئة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أن الفصل في التقسيم الترابي للبلديات، والمصادقة على قانون الإنتخابات البلدية، يعتبران شرطان أساسيان لإجراء الإنتخابات المحلية في الموعد المفترض الذي وضعته الهيئة. وأضاف صرصار، خلال إشرافه اليوم الاثنين، على "لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام حول مقترح خارطة الطريق للإنتخابات المحلية"، أن موعد 30 أكتوبر 2016 "ليس تاريخا نهائيا أو إكراها دستوريا، بقدر ما هو إختيار من الهيئة لعدة إعتبارات"، أهمها تجنبه لفترات الإمتحانات الدراسية والعطل المدرسية. ودعا الإعلاميين إلى التمييز بين خارطة الطريق التي تتضمن مقترحات تواريخ ومواعيد، وبين الرزنامة الإنتخابية التي سيتم ضبطها لاحقا بعد تحديد الموعد النهائي لإجراء الإنتخابات البلدية، والتوافق حول عدد من المسائل القانونية والتشريعية المتعلقة بهذه الإنتخابات. وأوضح أن المواعيد الواردة في الوثيقة التي تم توزيعها على الإعلاميين "هي مواعيد أولية"، في انتظار صدور قانونالإنتخابات المحلية، مشيرا إلى امكانية مراجعة هذه التواريخ بالإعتماد على الآجال التي سيقرها القانون لاحقا، فضلا عن امكانية اختزال بعض التواريخ الواردة في الوثيقة. وشدد صرصار، على ضرورة تحديد الدوائر الإنتخابية قبل 30 أكتوبر الجاري، والشروع في تسجيل الناخبين بعد تعديل فصل واحد في القانون الإنتخابي يسمح بتحديد صفة الناخب المحلي والمصادقة على قانون الإنتخابات المحلية في أجل لا يتجاوز 4 أفريل من السنة المقبلة. وأفاد بأن المدة الإجمالية لتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالانتخابات البلدية تقدر بسنة واحدة، منها 4 أشهر لمناقشة مشروع القانون في مجلس نواب الشعب وإصداره، تليها 7 أشهر للإعداد لإجراء الإنتخابات، وشهر للنظر في الطعون والتصريح بالنتائج النهائية، مؤكدا قدرة الهيئة على تنظيم الإنتخابات البلدية والجهوية بصفة منفصلة أو مجتمعة. وذكر بان خارطة الطريق التي وضعتها الهيئة، تنص على انطلاق عملية تسجيل الناخبين في فيفري 2016 إلى غاية جويلية من نفس السنة شرط تعديل الفصل 5 المتعلق بتعريف الناخب، وفتح باب الترشحات من 18 أوت إلى غاية 24 سبتمبر 2016، على أن يكون الإقتراع يوم 30 أكتوبر 2016، مؤكدا أن السجل الحالي يتلاءم مع متطلبات الإنتخابات المحلية، ويستجيب إلى حد كبير مع المعايير الدولية من حيث الدقة والشمولية والتحيين. (وات)
