قالت اليوم الجمعة رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي ان معركة القضاة من أجل استقلالية القضاء ستطول خاصة وأن مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء "لم يكن دستوريا" . وأضافت أنه بعدما قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعدم دستورية المشروع فقد جوبه هذا القرار بعديد التعقيدات في تنفيذه من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، مشيرة إلى أن هذه التعقيدات "أصبح يُخشى منها الاطالة في آجال تركيز المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة الى مشروع قانون المحكمة الدستورية " حسب ما صرحت به القرافي. وتأتي هذه التصريحات خلال ندوة علمية نظمتها جمعية القضاة التونسيين، حيث اشارت القرافي إلى أن قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء أوجد اشكالية في لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب إذ حرص أعضاؤها على تعديل الفصول المصرح بعدم دستوريتها طبقا للدستور. واضافت القرافي : "ولكنهم في المقابل لم يتعاملوا بإيجابية مع قرار الهيئة ونعتوه بالغموض والتناقض وبأنه يحتوي على عديد الإخلالات القانونية." واعتبرت رئيسة جمعية القضاة بأنه، نظرا لما ثبت من تعقيدات في القبول بتنفيذ قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية هذا القانون، فإن هنالك تمشي يجب اعتماده في التنفيذ بالرجوع للقرار ذاته، وقالت «أن قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين شمل على قبول مطاعن تتعلق بعدم دستورية مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء من حيث اجراءات عرضه على المصادقة وعلى قبول مطاعن أصلية تتعلق بمضامين المشروع". وتابعت في ذات الإطار أن تنفيذ القرار يقتضي إزالة الخلل المتعلّق بعدم استشارة الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وهو ما لم يحصل. وأوضحت القرافي أنه يبدو جليّا من موقف هيئة القضاء العدلي من مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء أن تصحيح اجراءات عرض المشروع على المصادقة يقتضي حتما الرجوع لمشروع الحكومة المودع لدى مجلس نواب الشعب بتاريخ 12 مارس 2015 كما يقتضي أيضا تصحيح الخلل المتعلق بعدم المحافظة على عرض مشروع الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية حيث أكدت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على أولوية مشروع الحكومة المحال على مجلس نواب الشعب في 12 مارس 2015 على الجلسة العامة بالنظر حسب التوجه والتصور المحدد من قبلها بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاء في هياكله وتركيبته وصلاحياته طبقا للفصل 62 من الدستور. واعتبرت روضة القرافي أن لجنة التشريع العام خالفت الدستور عندما تخلت عن مشروع الحكومة الأول المتعلق بقانون المجلس الأعلى للقضاء واعتبرت ذلك اصرار وتصدي من قبل لجنة التشريع العام ورفض العودة الى ذلك المشروع على اعتبار أنّه يعطي، حسب رأيها، مجلس قضاء بتصور جديد يمثل سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية.
