عقدت صباح أمس جمعية القضاة التونسيين ندوة صحفية، للتعليق على اخر المستجدات التي تعيشها الساحة القضائية، وأكدت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة، أن الهدف من الندوة هو تسليط الضوء على تفاصيل القرار، المتعلق بعدم دستورية القانون الأساسي، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، واعتبرت القرافي هذا القرار مكسبا للممارسة المؤسسية والديمقراطية في الرقابة على دستورية القوانين،ممّا يخلق التوازن الحقيقي بين السلط، خاصة بعد الجدل الواسع والمطول حول مدى دستورية مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، والذي لاقى رفضا من قبل كل الهياكل القضائية، والمؤسسات الرسمية المشرفة على القضاء، منها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي ومنظمات حقوقية على غرار منظمة هيومن رايتس واتش، على حد تعبيرها. وأكدت القرافي على أهمية بقاء كل الهياكل القضائية متيقظة، خاصة بعد أن اعلن عميد المحامين مساندته لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، رغم الخروقات الدستورية الكبيرة، منبهة إلى أن الهيئة الوطنية للمحامين شنت حملة على ممارسة حق الطعن في هذا المشروع لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قائلة: « لقد خصص عميد الهيئة الوطنية للمحامين في حوارين أجريا معه، جانبا كبيرا منهما لمهاجمة هيئة الرقابة على الدستورية، ورئيسها، والتعبير عن رفض قرارها وتشويه مضامينه، والعودة حتى إلى مسألة التواقيع، والتأكيد على أنه كان من الضروري سقوط الدعوى شكلا»، وقالت القرافي إن: «من أخطر ما جاء في تصريحات العميد، تأكيده على وجود خطإ في الدستور، والمتمثل في إحداث المجلس الأعلى للقضاء الذي يتولى تسمية 4 أعضاء في المحكمة الدستورية، ... معتبرا أن التوازن الواقع في إسناد الصلاحيات هو من قبيل الخطإ، الى جانب إعتقاده بأن إسناد صلاحية تعيين أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية، من المجلس الأعلى للقضاء، هو خطأ في الدستور، حيث أن في إعتقاده أن القضاء لا يمثل سلطة من سلط الدولة الثلاث». كما نبهت القرافي الى عدم وجود قناعة بإستقلال القضاء وبموقعه كسلطة في الدولة، مضيفة، «الامر وصل الى حد أن عميد المحامين أعلن أنه في صورة تبني مجلس نواب الشعب لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ومراجعة مشروع القانون على أساسه، فإنه سيطرح حلا يتمثل في التنصيص صلب القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، على إسناد هذه المحكمة صلاحية مراجعة القرارات التي أصدرتها الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين»، واعتبرت رئيسة الجمعية هذا التوجه بمثابة التدخل التشريعي لإلغاء الأحكام والقرارات القضائية، لأن الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين هي هيئة قضائية، طبق قانون إحداثها ، وهي بذلك تصدر قرارات قضائية، مؤكدة على أن التعليق على مضامين قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، التي علق عليها العميد، هو تعليق سياسي، لا يمكن أن يرقى أبدا إلى مستوى التحليل العلمي والموضوعي، ونبهت القرافي إلى وجود حملة تشويه وتجريح ضد رئيس الهيئة، دون إبراز التعليل الذي تبنته الهيئة لرد هذا المطعن. معيار جديد أما في ما تعلق بالحركة القضائية القادمة، فقد أكدت القرافي أن في إجتماعها بالهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي، تم تذكير الهيئة بضرورة التقيد بالمعايير التي أعلنت عنها بصفة مسبقة، وتلافي الإخلالات التي شابت الحركة القضائية السابقة، معلنة عن معيار جديد سيتم إعتماده خلال إعداد الحركات القضائية القادمة، والتي ارتكزت على ضمان حق المواجهة، من خلال إعطاء القاضي الحق في الرد على التقرير الذي كتبه رئيسه في حقه، وهو معيار جديد، لم يتم إعتماده سابقا. ونددت القرافي بقرار الحكومة القاضي بإقتطاع الأجور، والذي اعتبرته غير مقبول، خاصة أن إضراب القضاة، جاء من أجل المطالبة بسلطة قضائية مستقلة، وليس من أجل المطالبات بترقيات، أو منح، أو زيادة في الأجور.
