قررت المحكمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، تأجيل تنفيذ قرار إيقاف عضو هيئة الحقيقة والكرامة زهير مخلوف، عن العمل صلب الهيئة. وأفاد مخلوف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنه تقدم بقضية للمحكمة الإدارية، بسبب اتخاذ مجلس هيئة الحقيقة والكرامة ل"قرارات عقابية ضده"، تتمثل في اعفائه من خطة نائب رئيسة الهيئة، ومن الإشراف على مكتب الضبط المركزي، ومن جميع المهام التي كان مكلفا بها، وعرضه على مجلس التأديب يوم 27 أكتوبر الجاري. وقال إن المحكمة رأت أن قرار مجلس الهيئة الذي تم اتخاذه يوم 8 أكتوبر الجاري "لا شرعية له، ومطعون فيه" وفق تعبيره، مضيفا ان المحكمة اذنت بتأجيل تنفيذ هذا القرار الى حين البت في مطلب "توقيف التنفيذ" الذي تقدم به. يذكر أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، كان قد قبل بقرار المحكمة الإدارية الصادر في 6 أكتوبر الجاري، والقاضي بإلغاء قرار إعفاء زهير مخلوف من مهامه، الذي كانت اتخذته الهيئة يوم 27 أوت الماضي. وقرر مجلس الهيئة إثر ذلك، إيقاف مخلوف مجددا عن العمل، وتجريده من مهامه، وإحالته على مجلس التأديب يوم 27 أكتوبر الجاري. وفي المقابل قام مخلوف بالطعن مرة أخرى في قرار الهيئة لدى المحكمة الإدارية، التي قضت اليوم بتأجيل تنفيذ قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة.(وات(