إعتبرت وزارة الشؤون الدينية، اليوم الجمعة، أن الإخلال بهدوء الجوامع وتعطيل أداء صلاة الجمعة فيها يعد باطلا شرعا ومخالفا للقانون. وبينت الوزارة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية، أن صلاة الجمعة تعد فرضا من الناحية الشرعية، وأنّ تعطيلها هو " تعطيل لما أمر الله بإقامته من الشعائر"، كما أنّ تعويضها بصلاة الظهر لا يكون إلاّ لمن له عذر شرعي، مضيفة أن الإخلال بهدوء الجوامع ورفع الأصوات فيها مخالف للشرع الحنيف. ومن الناحية القانونية ذكرت الوزارة أن من يتعمّد تعطيل أداء صلاة الجمعة والإخلال بهدوء الجوامع والمساجد يعاقب بالسجن وبخطية مالية، وذلك طبق المجلّة الجزائية وقانون المساجد. وجددت التذكير بأنّ تعيين الإطارات المسجدية وإعفاءها يبقى من مشمولات الوزارة وحدها، ودعت في هذا الاطار المصلّين إلى التعقّل وعدم الانسياق وراء الدعوات الرامية إلى مخالفة الشرع والقانون. يذكر أن جامع اللخمي بصفاقس، كان شهد الجمعة الماضي، احتجاجا لعدد من المصلين على خلفية قرار عزل الإمام رضا الجوادي ومنعوا الإمام الذي عين خلفا له من اعتلاء المنبر وقاموا بآداء صلاة الظهر بدلا من إقامة صلاة الجمعة.(وات)