دعت نقابة موظفي الإدارة العاملة لوحدات التدخل وتنسيقية نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي والنقابة العامة للحرس الوطني والنقابة العامة للمصالح المختصة واتحاد نقابات الحماية المدنية، في بلاغ مشترك، تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه، النقابة الوطنية للأمنيين "الى الكف عن ممارساتها واحترام أخلاقيات العمل النقابي والإنضمام الى قاطرة النقابات المفاوضة وعدم تفويت فرصة تسجيل بصمتها في محضر جلسة التفاوض حول تحسين الحالة المادية لأعوان الأمن الذي تم التوافق حوله حسب ما ورد في نص البيان. وفي التالي النص كاملا: خلافا للشائعات والمغالطات التي سعت إلى ترويجها النقابة الوطنية خلال اجتماعاتها بمنخرطيها وعبر بعض وسائل الإعلام حول لائحة المطالب المحالة من طرفنا على سلطة الإشراف من خلال ادعاء وجود تفرقة بين الضباط الأكادميين والضباط المتدرجين من الصف والضباط السامين وباقي الهيآت وبث مزاعم حول إدراج تمييز بين الضباط والأعوان وبين الاختصاصات الراجعة بالنظر إلى الإدارة العامة لوحدات التدخل وباقي الاختصاصات التابعة لقوات الامن الداخلي. واعتبارا لالتزامنا بالتكتم على مراحل إعداد مشروع تحسين الوضع المادي قبل إحالته على رئاسة الحكومة حفاظا على سريته ودرء لاستهدافه من طرف جهات لا تريد الخير للمؤسسة الأمنية ومنتسبيها، وحيث كان التزامنا بواجب التحفظ عن نشر فحوى المفاوضات قبل أوانها وتحلينا بروح المسؤولية مدعاة لإفساح المجال أمام أشباه النقابيين ومدعي النضالية والثورية لممارسة مغالطاتهم وبث سمومهم واللعب على أوتار التفرقة وتشويه الأشخاص بأسلوب غير أخلاقي. ونظرا لإختيارنا منذ انطلاق المفاوضات عدم الرد على هذه الإفتراءات وذلك حتّى يتسنى لكافة القواعد الأمنية الوقوف على حقيقة هؤلاء نقابيا وأخلاقيا والحسم في تفويض من يمثلهم بصفة نهائيا تجنبا للسقوط في منطق المزايدات النقابية والبطولات الوهمية بما تحمله من تداعيات سلبية لا تخدم صالح الأمنيين في تطلعهم إلى نيل مطالبهم المشروعة. وحيث انتهت هذا اليوم 23 أكتوبر 2015 اشغال مشروع تحسين الوضع المادي للأفراد فإنّ نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل وكافة النقابات المنضوية تحت لواء نقابة قوات الأمن الداخلي والديوانة تطمئن منخرطيها وعموم الأمنيين أنه تمّ التوافق على كافة النقاط والمقادير المتعلقة بها والواردة بلائحة المطالب التالية: - تعميم منحة الإختصاص ( حفظ الأمن والنظام،التدخل العدلي،حماية منشآت، أمن عمومي، مرور، مدرعات، اختصاص إدارة، خدمات فنية، شرطة علمية وفنيّة...). - توحيد المنحة الخصوصية الأمنية. - الجمع بين منحة القيادة والمسؤولية والخطط الوظيفية على غرار الوظيفة العمومية. - تعميم منحة الصحراء على الأعوان العاملين بالمناطق الصحراوية والترفيع في مقدارها بالتساوي مع المؤسسة العسكرية . - الترفيع في منح الخطط والصفات الإدارية مع مراعاة فارق نسبي ايجابي بين الميدانيين والإداريين المباشرين لها. - إرساء معايير اللجوء لإرساء نظام العمل (12/12) وتحديد آليات خلاص الساعات الإضافية. إضافة إلى التوافق على بعض النقاط المادية الأخرى المحالة من طرف إدارات الإختصاص وبعض النقابات الفاعلة. فإنّ نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل تدعو النقابة الوطنية الى الكف عن ممارساتها واحترام أخلاقيات العمل النقابي واللحاق بالركب والإنضمام الى قاطرة النقابات المفاوضة وعدم تفويت فرصة تسجيل بصمتها في محضر جلسة التفاوض في ظلّ استعدادنا للتنازل عن الأحقية في التمثيل والريادة في المفاوضات لما فيه خير لأبناء المؤسسة الأمنية وتبجيلا للمصلحة العامة أمام المصالح الخاصة. هذا وفي صورة اصرار النقابة الوطنية على مواصلة انتهاج سياستها الحالية وتعنتها ورفضها الإمضاء على محضر الجلسة النهائية بما يهدد استحقاقات أعوان الأمن الداخلي ويعرقل النهوض بوضعهم المادي والإجتماعي بما فيهم نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل وشركائها. فإننا ندعو وزارة الداخلية الى احالة مشروع لائحة المطالب المشار اليها الى رئاسة الحكومة دون إمضاء النقابات نظرا لقرب الإنطلاق في مناقشة مشروع ميزانية الدولة والتزاما بفحوى البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 31/08/2015 . هذا كما ندعو منخرطينا وكافة الأمنيين الى الحضور بكثافة في الإجتماعات القاعدية التي سيتم عقدها بكافة مناطق البلاد لإطلاعهم على تفاصيل المفاوضات ومناورات النقابة الوطنية في صورة عدم تعقلها والتهيؤ الى تنظيم تحركات احتجاجية قاعدية ضدّ كل من تخول له نفسه إفشال مشروع تحسين الوضع المادي للأمنيين وغيرها من الملفات على غرار أمر الإدماج- أمر التكوين –وضعية التعاونيات وديوان السكن ووضعية المعاد ادماجهم في ملف المسار المهني. هذا وفي الختام تؤكد النقابات الممضية أسفله على التزامها بخدمة مصالح منخرطيها والنهوض بوضعهم المادي والإجتماعي والدفاع عن حقوقهم بكافة الوسائل المشروعة ضدّ كل طرف لايريد الخير للأمنيين ومؤسستهم.