نفى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم، الجمعة، تكليف الوزارة مؤسسة مالية فرنسية لاعداد المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 الذي انطلقت الحكومة في انجازه. واكد ابراهيم في رده على سؤال تقدم به النائب مهدي بن غربية، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، حول تكليف وزراة التنمية لبنك "لازار الفرنسي" بإعداد المخطط الخماسي للتنمية أن هذه الوثيقة ما تزال "مسودة" ولم تصل الى مكتبه بعد. وكان بن غريبة قد اكد في مداخلته "أنه يمتلك وثائق تفيد بإعتزام وزارة التنمية الاستثمار والتعاون الدولي تكليف بنك "لازار" باعداد المخطط الخماسي للتنمية تاليا عدة بنود من بينها بند يقضى بخضوع الاتفاق (بين الوزارة والبنك) الى القانون الفرنسي وهو ما اكده ايضا رئيس لجنة المالية اياد الدهماني. بيد ان وزارة التنمية والتعاون الدولي اوضحت، انه وقع اختيار البنك الفرنسي "لازار" من مجموع اربعة بنوك دولية وذلك في اطار طلب عروض اطلقته الحكومة التونسية «للقيام بعملية التسويق للمشاريع المدرجة في المخطط الخماسي للتنمية علاوة على استقطاب المستثمرين والممولين الاجانب خلال المنتدى الدولي للاستثمار. وشدد عدد من النواب من بينهم سامية عبو، على خطورة هذه الخطوة مؤكدين انها تعد انتهاكا «للسيادة الوطنية» وان البنك الفرنسي لن يستطيع اعداد مخطط تنموي يتصل بالمشاكل المحلية التي يعاني منها الاقتصاد والمجتمع التونسي. وأكد ابراهيم ان الوزارة تعتزم فقط اللجوء الى مؤسسة مالية عالمية للتسويق للمخطط الخماسي للتنمية بعد انجازه خاصة وان الحكومة تعتزم تنظيم منتدى دولي للاستثمار خلال النصف الاول من سنة 2016 مما سيمكن من استقطاب كبريات مؤسسات التمويل الدولية. كما استمعت لجنة المالية الى وزير التنمية حول الميزان الاقتصادي لسنة 2016 الذى تعكف على مناقشته في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2016 المعروض، حاليا، على أنظار مجلس نواب الشعب لكن النواب طلبوا استفسارات حول المخطط الخماسي للتنمية. وانتقد عدد من النواب من بينهم نواب من كتلتي نداء تونس وحركة النهضة، احدا عناصر الائتلاف الحاكم، غياب المشاريع الجهوية في مشروع قانون المالية لسنة 2016 واحداث مواطن الشغل الى جانب غياب التمييز الايجابي للمناطق المحرومة. واستعرض ياسين ابراهيم الخطوط العريضة للميزان الاقتصادي للسنة المقبلة والتي من بينها تحقيق نسبة نمو في حدود 2.5 بالمائة خلال سنة 2016 مؤكدا ان الحكومة تعمل على تطبيق سياسيات لإرساء الحوكمة الرشيد ومحاربة الفساد. وأشار الى ان الحكومة تعمل على دراسة الوضعية المالية لعدة مؤسسات عمومية لتقييم حجم مديونيتها الى جانب العمل على حصر المخزون العقاري للبلاد بما يمكن من الانطلاق في تنفيذ المشاريع في الجهات. وتحدث ابراهيم عن العمل على تطوير الاستثمار الخارجي ودفع الاستثمار المحلي مما سيمكن من رفع نسبة النمو خلال سنة 2016 مشيرا الى حاجة تونس الى نحو 45 مليار دينار خلال الخمس سنوات المقبلة. وبين ان تعبئة هذه التمويلات يحتاج الى زيادة خطوط التمويل التي تقدمها عديد المؤسسات المالية العالمية المانحة لتحريك عجلة الاقتصاد التونسي او الى رفع قيمة الهبات والتي لم تتعدى المليار دينار منذ سنة 2011. ولفت الى ان الحكومة تعمل على رفع نسبة الاستثمار الخاص الى 60 بالمائة من الاستثمار الجملي وذلك من خلال اعطاء المزيد من الفرص للقطاع الخاص في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
