قال اليوم النائب عن التحالف الديمقراطي مهدي بن غربية انه ينصح وزير التنمية والاستثمار بالاستقالة يأتي ذلك على خلفية تكليف بنك "لازار" بإعداد المخطط الخماسي للتنمية 2015-2020، وهو ما اعتبره عدد من نواب الشعب ومن إطارات الدولة تجاوزا لإجراءات الصفقات من جهة ولسيادة الدولة من جهة أخرى، على اعتبار أن مخططات التنمية من مشمولات الدولة وحدها ولا حق لأي طرف أجنبي أن يحددها. واعتبر مهدي بن غربية ان هناك بعض الاحتقار للكفاءات التونسية. وقال ان النائب عن حزب آفاق تونس رياض الموخر اكد له ان كان الموضوع صحيحا فانه سيستقيل.