سيتم اعادة النظر في المرسومين عدد 115 و116 المتعلقين بقطاع الاعلام والأخذ بعين الاعتبار حماية الصحفيين أثناء القيام بعملهم، حتى يقوم الصحفي بعمله "دون خوف ولا ارتباك" وفق ما صرح به ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الاثنين خلال ندوة بمناسبة احياء اليوم العالمي لانهاء الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين. وانتقد البغوري مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الأمنيين وسحب الحكومة لمشروع قانون النفاذ للمعلومة ومن ثمة اعادته على أنظار مجلس نواب الشعب مشيرا الى أهمية الجانب التشريعي في حماية الصحفيين من الاعتداء عليهم أثناء قيامهم بعملهم. وأفاد مازن شقورة ممثل المفوضية الأممية لحقوق الانسان بتونس، بأن المجتمع الدولي بصدد العمل على تركيز خطة تشمل تونس والنيبال والعراق وجنوب السودان واليمن ، تهدف الى عدم افلات المعتدين على الصحفيين من العقاب. أما خولة شبح ممثلة مرصد تونس لحرية الصحافة،فأكدت أنه تم تسجيل 134 اعتداء على الصحفيين التونسيين منذ بداية سنة 2015 الى حدود نهاية شهر أكتوبر المنقضى، منها 43 اعتداء سجل من قبل أعوان أمن، أي بمعدل ثلث الاعتداءات المسجلة خلال هذه الفترة. ومن جهته ركز زياد دبار عضو المكتب التنفيذي بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على أنه يتم تسجيل اعتداء على صحفي في اليوم في الفترة التي لحقت 14 جانفي 2011 مشيرا الى أنه تم البت في قضيتين فقط من بين 20، تم رفعها بخصوص اعتداء مورس على صحفيين خلال هذه الفترة. واعتبر دبار أن أسباب عزوف الصحفيين على الابلاغ بالاعتداءات، فتتركز بالخصوص على الخوف من فقد مصادر المعلومة والظروف الشغلية الصعبة لمعظم الصحفيين والخوف من الانتقام. من ناحيته اعتبر وليد الوقيني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في تصريح ل"وات" أن الوزارة تقر بوجود اعتداءات على الصحفيين، وأن جميع الاعتداءات هي في اطار البحث لدى التفقدية العامة بوزارة الداخلية أو القضاء، مؤكدا أن وزارة الداخلية تعمل من أجل التقليص منها، كما "تعمل على ايجاد الية تكفل كرامة الصحفي والأمني في نفس الوقت " وذكر في هذا الصدد بالتعاون القائم بين الهياكل الصحفية والوزارة في هذا الشأن وبمدونة السلوك الأمني مع الصحفي التي وضعت مؤخرا .
