أكّدت لنا منذ قليل النائبة عن نداء تونس بشرى بلحاج حميدة، والمنتمية إلى مجموعة ال32، الذين أعلنوا عن استقالتهم البارحة من الكتلة البرلمانية للنداء مع تمسكهم بمساندة حكومة الحبيب الصيد، أنه تمّ تقديم إعلان الاستقالة من الكتلة إلى مكتب مجلس نواب الشعب صباح اليوم. وقالت ان كل الخيارات مطروحة أمام النواب الممضين على نص الاستقالة قبل انتهاء المهلة القانونية والمقدرة ب5 أيام للاعلان عن تكوين كتلة جديدة داخل مجلس نواب الشعب. واضافت : "خلال الجلسة العامة ليوم غد الثلاثاء سيكون حضورنا كنواب لنداء تونس.. وفي انتظار انتهاء المهلة القانونية فايادينا مفتوحة للحوار.. واذا فتحت قنوات الحوار داخل نداء تونس فلن نكون الا مع حزبنا". وللإشارة فإن نداء تونس هو حزب الاغلبية داخل البرلمان ب86 نائبا ولكن كتلة الحزب التي كانت الأولى والأكبر، ستصبح بعدد أقل بعد إعلان مجموعة ال32 الاستقالة من الكتلة مما سيجعلها في المرتبة الثانية بعد كتلة حركة النهضة. وحسب الفصل 34 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فإنه "لا يجوز لنفس الحزب أو الإئتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة"، وهذا ما يطرح فرضيات أخرى ان كانت مجموعة ال32 ستعلن عن كتلة جديدة تكون قوة ثالثة في المجلس بعد النهضة وما تبقى من الندائيين، أو الدخول في تحالفات أخرى.. ويبقى كل هذا رهين ال5 أيام القادمة. علما وأنّ استقالة 32 نائبا من كتلة النداء وتكوينهم لكتلة جديدة من شأنه أن يؤثر على توزيع المقاعد داخل اللجان وكذلك المسؤوليات في مختلف هياكل المجلس باعتبار أن الكتلة الأولى ستصبح كتلة النهضة ب 69 نائبا يليها كتلة نداء ب 57 نائبا، على اعتبار ان النظام الداخلي للمجلس يتحدث على نظام الكتل وليس التمثيليات النسبية. ولكن يبقى الأمر كذلك مطروحا حول مدى مساندة كتلة النواب ال32 لحزب نداء تونس داخل مجلس النواب كلما تعلق الامر بالمصادقة على مشاريع قوانين.
