الرميلي: من يخالف خيارات الحزب يتحمّل مسؤوليته أعلن أمس كل من عبد العزيز القطي وخميس قسيلة، القياديين في حركة نداء تونس ونائبيها بمجلس الشعب، تحفظيهما على تركيبة حكومة الحبيب الصيد التي تمت المصادقة عليها أمام نواب البرلمان. و أوضح القطي خلال ندوة صحفية عقدها أمس إلى جانب قسيلة بمقر البرلمان أنه يتبرأ من القرارات التي ستتخذها الحكومة الجديدة خلال الخماسية القادمة. ولا حظ في سياق متصل، أنه لن يصوّت لصالحها ولن يمنحها ثقته مؤكدا أنه لا علاقة لهذا القرار بعدم فوزه بحقيبة وزارية مبينا في الأثناء أن الهيئة التأسيسية لنداء تونس طلبت منه المشاركة في الحكومة. وأعقب أنه رغم مقاطعته التصويت على حكومة الصيد، فهو لن يستقيل من كتلة النداء ولا من هياكله التأسيسية والتنفيذية حسب قوله. من جهته، قال خميس قسيلة، إن حكومة الصيد ولدت مشوهة وليس لديها أي مشروع سياسي بل فقط مجرد تمثيل حزبي مشوه. وشدد على أن النداء غير ممثل في قيادة الحكومة، لا سيما في ما يتعلق بوزارات السيادة مضيفا أن ناخبي النداء انتخبوه ليحكم قولا وممارسة، بما أنه الحزب الأغلبي، لا ليفرّط في الوزارات السيادية التي منحتها له صناديق الإقتراع. وأكد قسيلة أن حكومة الصيد ليست حكومة الندائيين لأنها تضم أسماء لا طعم ولا رائحة لها متابعا بأنه لن يستقيل من الحزب وسيكون يقظا أمام قرارات وأعمال الحكومة.، حسب تعبيره. تململ كبير بسبب «النهضة» وفي رد له على قرار القطي وقسيلة المتمثل في عدم تزكية حكومة الصيد ، أكد المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، بوجمعة الرميلي، أن الحزب دعا في بيانه الصادر أمس الأول، أعضاء كتلته داخل مجلس الشعب، إلى الإنضباط والإلتزام بالقرارات الصادرة في الغرض مشددا على أن كل من يخالف هذه التعليمات يتحمل مسؤوليته الكاملة على حد قوله. علما وأن قرار عدم منح الثقة لحكومة الصيد اتخذه أيضا عضو ثالث بكتلة النداء البرلمانية وهو الصحبي بن فرج الذي قرر بدوره عدم التصويت للحكومة الجديدة. من جهتها قالت القيادية في «نداء تونس» سعيدة قراش في تصريح إعلامي لها منذ يومين أن النسخة المعدّلة لحكومة الحبيب الصيد ليست حكومة إنقاذ وطني بل هي حكومة إنقاذ لحركة النهضة مشددة على أن تركيبة الحكومة الجديدة ستفجر نداء تونس وستساهم في تقسيم الحزب وتشتيته على خلفية مشاركة النهضة التي لديها مشروع مغاير لمشروع الندائيين حسب قولها. وفي ذات الإطار، أشارت أمس نائبة النداء بالبرلمان، بشرى بلحاج حميدة خلال جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة أمس إلى «رضوخ رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الصيد، لجهات معينة أسمتهم ب «مشيطيني الحداثة» (في إشارة إلى حركة النهضة). ولعلّه انطلاقا من هذه التصريحات إضافة إلى ما سبقها من مواقف وردود فعل محتجة لعدد من قيادات نداء تونس رافقت فترة المفاوضات لتشكيل الحكومة وقبلها مسار الإنتخابات بوجهيها التشريعي والرئاسي، نلاحظ بوضوح أن النداء يشهد خلافات داخلية حادة قد تؤثر على استقراره خلال الفترة القادمة نتيجة عدم رضى شق بارز من الندائيين على تشريك حركة النهضة الإسلامية في الحكم. ويبدو أن هذه الخلافات مرشحة للتفاعل خلال المرحلة المقبلة، حيث من المنتظر أن يعرف الحزب تصدعات وانشقاقات مدوّية على خلفية رفض عدد من القيادات الندائية تشريك الإسلاميين في السلطة وخيانة وعودهم الإنتخابية، على أساس أن فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة كانت كارثية بكل المقاييس على جميع المستويات الأمنية والسياسية والإقتصادية وغيرها، وفق تقديرهم. يبقى السؤال الأهم هو: أي مصير لنداء تونس بعد مغادرة السبسي وفي خضم الاحتقان الداخلي نتيجة خيارات تشكيل الحكومة؟.
