صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة التأمت، الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق باتفاق قرض مبرم بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 178,7 مليون أورو (ما يعادل 14.393 مليون دينار) لتمويل مشروع تطوير الطرقات. وسيتم، وفق نص المشروع، الذي تقدمت به وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، سداد هذا القرض على 34 سنة منها فترة إمهال ب5 سنوات ونصف وبنسبة فائدة متغيرة ولا تتجاوز 1 بالمائة. وتبلغ كلفة مشروع تطوير الطرقات، الذي سينطلق إنجازه خلال سنة 2016 وينتظر أن تمتد الأشغال على فترة 30 شهرا، حوالي 473,175 مليون دينار. وأكد كل النواب المتدخلين في نقاش مشروع القانون على أهميته على مستوى فك العزلة عن بعض المناطق وحث المستثمرين على بعث المشاريع فيها. وطالب النواب بإيلاء المسالك الفلاحية الأهمية اللازمة وتطوير أداء أجهزة الرقابة والمتابعة وصيانة المشاريع، التي تنجز في مجال البنية التحتية، ومكافحة الفساد في الصفقات العمومية في قطاع التجهيز. وأبدوا، من جهته أخرى، استعدادا للمساهمة في حل الإشكاليات العقارية قصد التسريع في إنجاز الطرقات مع التوجه أكثر إلى المناطق الداخلية. وأفاد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي، في سياق رده على تدخلات نواب، أن كلفة المشاريع، التي يجري إنجازها، في الوقت الراهن، تبلغ 2400 مليون دينار مقابل 2600 م د سيتم رصدها خلال سنة 2016 وأوضح العرفاوي أن عدد المشاريع المعطلة أو التي تسير أشغالها ببطء، في مجال الطرقات ناهزت 85 مشروعا تم حل الاشكاليات المتعلقة بها بنسبة 85 بالمائة. وأشار إلى أنه سيتم تكوين بنك دراسات يكون قاعدة تساهم في تسهيل إنجاز المشاريع المستقبلية في أسرع الاجال الممكنة ويضمن انتفاع مختلف مناطق البلاد. واعترف عضو الحكومة بوجود إشكال على مستوى صيانة الطرقات وتعهدها مشددا على أن الوزارة تعتزم التعويل على الخبرات ومكاتب الدراسات التونسية لتشديد مراقبة إنجاز الطرقات وتابع "ليس للوزارة إمكانات تخول لها زيارة 3500 جسر موزعة على مختلف الجهات، ولو لمرة واحدة في السنة" وسيتم وفق الوزير، تكليف مكتبا مختصا، ابتداء من سنة 2016، بمتابعة وزيارة هذه الجسور وإعداد تقارير حول وضعيتها ومدها للوزارة حتى تتخذ التدابير اللازمة. وتعمل وزارة التجهيز، وفق العرفاوي، على إعداد مشروع قانون يسرع في إجراءات انتزاع الأراضي وذلك بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على أن يتم عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب قبل موفى 2015 ولاحظ أن فترات انتزاع الأراضي، قانونيا مع حفظ حق المواطنين المالكين لها، تتراوح بين 3 و14 سنة، وفق ما أكدته إحصائيات في الغرض.
