باردو 3 ديسمبر 2010 (وات) – صادق مجلس النواب على مشروع ميزانية التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية لسنة 2011 وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لسنة 2011 في حدود 684ر1000 م د مقابل 084ر740 م د سنة ,2010 أي بزيادة نسبتها 2ر35 في المائة. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: // نفقات التصرف : 606ر109 م د // نفقات التنمية : 078ر851 م د // صناديق الخزينة : 000ر40 م د وأبرز النواب في مناقشتهم لباب التجهيز والاسكان المشاريع الضخمة التي ستشرع تونس في انجازها في مجال البنية الاساسية ولا سيما توسيع شبكة الطرقات السيارة متسائلين عن موعد انطلاق ربط بعض الولايات بهذه الشبكة على غرار ولاية الكافوتطاوينوقفصة. واشاروا الى ضرورة إحكام عمليات صيانة الطرقات، التي تعاني عديد النقائص، من خلال تكليف مؤسسات خاصة، في اطار عمليات مناولة، باعادة تهيئة هذه الطرقات بما يساهم في اضفاء مزيد من النجاعة على هذه العمليات من ناحية وتكثيف الاستثمار ودفع التشغيل من ناحية اخرى. وتعرض النواب الى موضوع السكن في تونس، الذي يسجل نتائج جد ايجابية /80 بالمائة من الاسر مالكة لمسكنها/ مستفسرن عن اسباب الارتفاع المتواصل لاسعار العقارات والحلول التي ينتظر ان تعتمدها الوزارة للضغط على كلفة السكن ولا سيما في تونس الكبرى. وتساءلوا عن مدى التقدم في تنفيذ الاهداف التي تضمنها البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات 2009-2014 والمتعلقة بالنهوض بالسكن الاجتماعي. ودعت نائبة الى دعم التوجه لاختيار امثلة بناء مبتكرة وعصرية تتماشى مع التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده البلاد فضلا عن تعهد الاحياء السكنية التي انجزت بفضل تدخلات صندوق التضامن الوطني 26/26 بالصيانة. وفي مجال النقل تعرض النواب الى موضوع فتح الاجواء التونسية متسائلين عن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة استعدادا لهذا التمشي الذي سيساهم في دخول رحلات التعريفات المنخفضة الى تونس وما له من تاثير على الناقلات الوطنية. وشددوا على اهمية اتخاذ التدابير لتنشيط المطارات الداخلية /قفصة وتوزر وطبرقة/ حتى تساهم في تنمية حركة النقل الجوي الداخلية وتطوير النشاط السياحي والاقتصادي عامة داعين الى سن المزيد من الحوافز لفائدة شركات النقل الجوي بما ينعكس على تعريفات النقل في اتجاه هذه المطارات. واستوضحوا من جهة اخرى عن مدى التقدم في تركيز المنطقة اللوجستية بمطار النفيضة زين العابدين بن علي الدولي سيما بعد مرور سنة عن دخول المطار حيز النشاط وعن موعد الانطلاق في تركيز ميناء بالمياه العميقة. ودعا عدد من النواب إلى إيلاء مزيد العناية لتحسين خدمات شركة الخطوط التونسية، مستفسرين عن برامج الوزارة لتجديد اسطول الشركة حتى تواكب ما يشهده القطاع من اشتداد في المنافسة. من جهة أخرى ابرز النواب ضرورة ان يواكب النقل الحديدي، على مستوى الخدمات والرحلات وعدد المحطات، الطلب المتزايد على هذا النمط من النقل ولا سيما في الجهات الداخلية للبلاد مستفسرين عن خطة شركة نقل تونس في ما يتعلق بتجديد الاسطول ولا سيما بالنسبة لعربات المترو التي ابرمت بشانها اتفاقية قرض صادق عليها مجلس النواب موءخرا. وتساءلت احدى النائبات عن مدى تقدم اشغال الشبكة الحديدية السريعة وعن موعد استكمال اشغال كهربة خط الضاحية الجنوبية للعاصمة. وابرز عدد من النواب، في باب السياحة، ضرورة حسن توظيف الشهادات والنجاحات التي ما انفكت تحرزها تونس في شتى المجالات باتجاه مزيد تسويق الوجهة السياحية التونسية وترفيع حصتها في الاسواق الواعدة. واوصى النواب بضرورة بذل المزيد من الجهود لتطوير خطط الاشهار والترويج للسياحة الوطنية لا سيما عبر شبكة الانترنات لتامين حضور دائم للوجهة السياحية التونسية ومن ثمة استقطاب السياح ذوي القدرة الانفاقية العالية والترفيع في نسبة السياح الاوفياء لوجهة تونس. ودعوا الى مواصلة برنامج الوزارة بشان مراجعة تصنيف النزل والارتقاء بجودة الخدمات السياحية المسداة بالنزل ذات التصنيف المنخفض /نجمتان واقل/ الى جانب التحلي باليقظة لردع وكالات الاسفار بالخارج التي تروج للوجهة السياحية بابخس الاثمان بما يمس من صورة البلاد ويضر بأصحاب النزل واقترح عدد آخر من النواب النهوض بالسياحة الشبابية وذلك في اطار احتفال تونس بالسنة الدولية للشباب ومزيد العناية بالسياحة الصحراوية وتثمين الخصوصيات السياحية والثقافية لمختلف جهات البلاد لتكون اقطابا سياحية متكاملة. واستفسر نواب آخرون عن خطة الوزارة لتطوير سياحة المؤتمرات وسياحة رياضة الصولجان /غولف/. وطالب نائب بتوضيحات حول مدى تقدم مشروع تهيئة منطقة "للا مريم" و "للا حليمة" بجرجيس في حين تساءل نائب آخر عن المستقبل السياحي لجزيرة قرقنة التي تتوفر على امكانيات طبيعية ورصيد حضاري وثقافي رفيع. واهتم عدد من النواب بالسياحة في منطقة الشمال الغربي /طبرقةعين دراهم/ مؤكدين ضرورة توظيف مخزونها السياحي والحضاري وتموقعها الجغرافي على النحو الامثل. وتساءل النواب عن مدى التقدم في تنفيذ ما خلصت اليه الاستشارة الوطنية حول القطاع السياحي في افق 2016 من توصيات ولا سيما في ضوء القرارات الرئاسية الاخيرة. وابرز عدد من النواب في تدخلاتهم بشان قطاع البيئة المنافسة القائمة بين دول العالم في استغلال الطاقات المتجددة والنظيفة لا سيما منها المستمدة من الشمس مستفسرين عن ملامح المخطط الشمسي التونسي. وطرح احد النواب مسالة التلوث البيئي بجهة قابس مستفسرا عن مدى تقدم تنفيذ القرارات المتعلقة بحظر دفن النفايات الصناعية كمادة الفوسفوجيبس ومادة البخارة بالبحر. واقترح احد النواب تحفيز النزل الممتدة على طول الشريط الساحلي للبلاد على استعمال تقنية تحلية مياه البحر حفاظا على الثروة المائية من الهدر. وعلى صعيد آخر ثمن النواب المراتب والتصنيفات المشرفة التي احرزتها تونس في قطاع تكنولوجيات الاتصال لا سيما على المستوى الاقليمي وذلك في مجال ارساء بنية اتصالية متطورة ودعم انخراط كل الفئات بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة في الثورة الرقمية. وأشادوا بنتائج ملتقى تونس زائد 5 لتكنولوجيا الاتصال المنعقد مؤخرا بالحمامات وتركيزه على محور الشباب منوهين بالمشاركة الفاعلة للشباب التونسي في هذا الملتقى. ودعت احدى النائبات الى حجب المواقع المنافية للأخلاق والتي تحث على العنف والعنصرية والارهاب والى التصدي لظاهرة القرصنة واختراق المواقع الخاصة على شبكة الانترنات من خلال دعم دور الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في المجال. وأشاروا الى الدور الذي يقوم به الديوان الوطني للبريد من حيث ارساء منظومة الاقتصاد الرقمي متسائلين عن افاق الشراكة بين الديوان والقطاع الخاص لبعث مواطن الشغل خاصة لفائدة حاملي الشهائد العليا. واثاروا مسالة التأثيرات المحتملة والسلبية لمحطات الهاتف الجوال على التجمعات السكانية والدراسات التي اعدتها الوزارة للوقوف على مخاطر هذه المحطات . واقترح احد النواب في هذا الاطار تقاسم البنية التحتية للاتصالات التي يتم تركيزها بين مزودي خدمات الهاتف الجوال من اجل التقليص من عددها والمحافظة بذلك على الجمالية العمرانية. وأكد السيد صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية في رده على استفسارات النواب بشان مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2011 أن الانجازات في قطاع الطرقات والسكن والتهيئة الترابية ستتعزز خلال السنوات القادمة بفضل ما تضمنه البرنامج الرئاسي//معا لرفع التحديات// من برامج طموحة وما احتواه خطاب الذكرى 23 للتحول من قرارات ستدعم شبكة الطرقات المرقمة والطرقات السيارة. واضاف أن 2011 تعد سنة محورية على درب تجسيم مختلف التوجهات الرامية للنهوض بالبنية التحتية في مجال الطرقات والاسكان والتهيئة الترابية باعتبارها السنة الثانية من تنفيذ المخطط التنموى 12. واشار الى أن الميزانية المقترحة للوزارة ستتجاوز لاول مرة 1 مليار دينار أى ما يمثل زيادة بنسبة 5ر32 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2009 وذلك بدون اعتبار استثمارات شركة تونس للطرقات السيارة. وأشار الى أن حجم الاستثمارات المخصصة للتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية خلال المخطط 12 ارتقى ليبلغ 9ر5 مليار دينار بعد أن كان خلال المخطط 11 في حدود 8ر2 مليار دينار. وأفاد السيد صلاح الدين مالوش أنه تم الشروع في انجاز برنامج شبكة الطرقات السيارة لبلوغ 1200 كلم في أفق 2016 كما تم قطع أشواط متقدمة في اعداد الدراسات الفنية والقيام بعملية الحوز العقارى واختيار المقاولات التي ستنجز الطريق السيارة قابس / مدنين. وأوضح أنه تم الاعلان مؤخرا على طلب العروض الخاص بمشروع الطريق السيارة وادى الزرقة/ بوسالم وذلك بعد الشروع في توسعة الطريق السيارة تونس/ الحمامات وانطلاق انجاز الطريق السيارة صفاقس/قابس مبرزا السعي الحثيث لمد الشبكة في اتجاه ولايات القيروانوقفصة وسيدى بوزيد. وأضاف أن الوزارة تواصل انجاز الدراسات الخاصة لتوسيع شبكات الطرقات السيارة وشبكة الطرقات السريعة لمدها في اتجاه مدن أخرى من بينها تطاوينوالكاف وذلك مع حلول سنة 2030 . ولبلوغ هذه الاهداف تمت الموافقة على الترفيع في رأس مال شركة تونس الطريق السيارة باعتبار ان الهدف المرسوم يتمثل في التحول من معدل انجاز 15 كلم سنويا من الطرقات السيارة حاليا الى 120 كلم خلال الفترة الممتدة من 2010 الى 2016 . وذكر الوزير ان الجهود ستتواصل سنة 2011 لتدعيم شبكة الطرقات المرقمة وصيانتها وتعهدها بالتدخل في 1450 كلم وبناء 14 جسرا و9 محولات بما فيها محول بوعصيدة بصفاقس. وأكد السيد صلاح الدين مالوش على أن مجال العناية بالطرقات يشمل ايضا تركيز علامات السلامة المرورية والعناية بالمحيط الطبيعي للشبكة. كما سيتم خلال السنة المقبلة انجاز جملة طرقات بطول 1220 كلم بقيمة جملية تناهز 640 مليون دينار ومضاعفة طرقات حزامية لعدد من المدن على مسافة 97 كلم وبناء 5 طرقات جديدة بخمس ولايات الى جانب تدعيم 335 كلم من الطرقات بما تحتويه من تدعيم لشبكة طرقات تونس الكبرى. وبخصوص المسالك الريفية التي تعد من مقومات العيش الكريم للمواطن التونسي وتجسيما للقرار الرئاسي بمناسبة الذكرى 23 للتحول افاد الوزير ان السنة القادمة ستشهد انجاز 79 مسلك فلاحي موزعة على 23 ولاية الى جانب تهيئة 760 كلم من المسالك الريفية وتعبيد 117 كلم بثماني ولايات. وأوضح السيد صلاح الدين مالوش أن الجهود تتجه ايضا الى صيانة وتعهد الشبكة بنسق حثيث وببرامج سنوية تضبط في الغرض اذ تضاعفت الاعتمادات المخصصة للصيانة 11 مرة مقارنة بسنة 1987 لتبلغ قيمة 62 مليون دينار منها 10 ملايين دينار لصيانة شبكة المسالك الريفية التي يبلغ طولها 4200 كلم. وشدد على أن الوزارة حريصة على انجاز المشاريع بالجودة المطلوبة من خلال اعتماد منهجية مراقبة صارمة من مقاولات ومتابعة المشاريع. وسيتعزز هذا التمشي بفضل الانتدابات المزمع القيام بها خلال السنة القادمة والتي ستمكن من الترفيع في نسبة التأطير في الوزارة الى مستوى 1ر28 بالمائة. وفي باب حماية المدن من الفيضانات أوضح السيد صلاح الدين مالوش أن تونس اعتمدت استراتيجية تشمل المدن والقرى على حد السواء وتستشرف تطورات التعمير والمتغيرات المناخية لضبط برامج حماية قريبة وبعيدة المدى فضلا عن توسيع شبكة صرف مياه الامطار. واوضح أن الاستثمارات الموجهة لهذا الباب تطورت لتبلغ 130 مليون دينار ولتشمل 62 مدينة خلال سنوات المخطط 12 للتنمية. علما أنه سيتم الشروع خلال سنة 2011 في انجاز 15 مشروعا باستثمارات تقدر ب65 مليون دينار من بينها مواصلة حماية تونسالغربية وبنزرت فيما يجرى حاليا انجاز 12 مشروعا بعدد من المناطق. وأشار الوزير الى أنه تمت تغطية كل المجالس القروية بأمثلة التهيئة الترابية وذلك بهدف ترشيد استغلال الاراضي الفلاحية والحد من التوسع العمراني والارتقاء بالتخطيط الترابي للوصول به الى التخطيط الاقتصادى. وفي مجال السكن أوضح الوزير انه سيتم خلال السنوات القادمة انجاز 300 الف وحدة سكنية جديدة منها 123 الف مسكن اجتماعي الى جانب توفير رصيد عقارى يناهز 5250 هكتار مع التأكيد على ضرورة توفر الجودة في المنتوج وانجاز المساحات الخضراء. وأكد أن الوكالة العقارية للسكنى ستتولى انجاز 22 بالمائة من هذه المساحات التي ستمكن من بناء 48 الف وحدة سكنية فيما سيتكفل الباعثون العقاريون العموميون والخواص بتهيئة 900 هكتار وستتولى الدواوين الاجتماعية للسكن من جانبها انجاز 15 الف وحدة سكنية خلال الخماسية القادمة. وبخصوص مشروع الفجة افاد السيد صلاح الدين مالوش أنه تم الشروع في توزيع المقاسم على الافراد وعلى المقاولين العموميين التي ستفضي الى بناء 1100 وحدة سكنية لفائدة 55 الف مواطن. كما شدد الوزير على أن العناية ستتوجه لمتابعة كلفة البناء في تونس للحد من ارتفاعها من خلال توفير الارضي الصالحة للبناء وتهيئتها وربطها بالشبكات ومراقبة عمليات البناء والتشجيع على اعتماد مواد البناء الجديدة المقتصدة للطاقة. وعن مشروع تبرورة أوضح الوزير أن أشغاله قد انتهت في 2009 وستتم عملية القبول الوقتي في ماى 2011 للشروع في استغلال المقاسم الاستغلال الامثل وفق رؤية تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المعمارية والبيئية والسياحية. وتمت المصادقة على مشروع ميزانية وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية لسنة 2011 .
