رُفعت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة مشروع قانون إحداث المحكمة الدستورية. ويأتي ذلك بعد انسحاب نواب الجبهة الشعبية والمؤتمر والتيار الديمقراطي والكتلة الاجتماعية من الجلسة العامة. وقال النائب عن الجبهة الشعبية هيكل بلقاسم في تصريح ل"الصباح نيوز" إن نواب كتلتي النداء والنهضة متشبثون بمقترح التعديل المقدم من نداء تونس في ما يتعلق بالفصل السابع من مشروع القانون المطروح والذي ينص على "السماح بالترشح لعضوية المحكمة الدستورية، إلى غير المنتمين لأي حزب سياسي، منذ 10 سنوات على الأقل" مشيرا إلى أن النهضة والنداء مع إلغاء هذا الفصل في حين أن نواب الجبهة ومن انسحبوا من الجلسة العامة متمسكون باعتماد مبدأ استقلالية المترشحين وعدم انتمائهم لأي حزب على الأقل لمدة 5 سنوات، إلا أن نواب كتلتي النهضة والنداء رفضوا ذلك. وقال : "ترغب النهضة والنداء في تمرير قانون يضرب المحكمة الدستورية والقانون.. ولا يمكن أن نكون شهود زور". وأضاف : "بانسحابنا اليوم من الجلسة وضعنا النهضة والنداء أمام مسؤولية تاريخية".
