قبل يوم من موعد انعقاد اجتماع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين للنظر في عدة مسائل تخص المحامين بينها مسألة ترسيم المحامين الحاملين لشاهدة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة من الجامعات الجزائرية (300 محام)، التقت "الصباح نيوز" رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس عامر المحرزي، فقال إنه في تقديره الشخصي ينبغي أن يتم النظر في ملفات المحامين الذين يحملون شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة من الجامعات الجزائرية، وفقا للمعايير الثابتة في مهنة المحاماة وهي المساواة بين الجميع بقطع النظر عن المسألة القانونية المتعلّقة بتطبيق الإتفاقية الدوليّة على المواطن التونسي والتي تبدو محل أخذ ورد وسجال قانوني بين موقفين، حسب قوله، مضيفا أنه مع ترسيم المحامين المذكورين اذا ثبت أن هنالك من تم ترسيمه ويحمل نفس الشهادة وذلك تطبيقا لمبدأ المساواة بين كل التونسيين. وأشار إلى أنه من موقعه وبصفته عضو في الهيئة الوطنية للمحامين فإنه يدعو الى التأمل المليّ في هذه الملفّات والنظر الى ما سبق منها وإن ثبت مثلما أشار آنفا أن هنالك محامين مباشرين لمهنة المحاماة بصفة نهائية ويحملون نفس الشهادة التي يحملها أولائك المحامين فإنه مع تطبيق المساواة بين الجميع.
