صادق نواب مجلس الشعب مساء أمس الخميس، على مشروع ميزانية وزارة الثقافة والمحافظة على التراث لسنة 2016 . وقد حظي مشروع ميزانية وزارة الثقافة بموافقة 118 نائبا واحتفاظ 15 آخرين بأصواتهم في ما عارضه نائبان. وفي ردها على تدخلات النواب، أبرزت وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث لطيفة لخضر، أن الملاحظات والمقاربات والاقتراحات التي تقدم بها النواب تعكس تفاعلهم ومتابعتهم بشغف للنسق الثقافي بالبلاد، مشيرة الى أن الوزارة اتجهت نحو القيام بإجراءات عاجلة عبر مراجعة عدد من القوانين على غرار القانون الأساسي للمبدع ومنظومة التغطية الإجتماعية للفنانين، فضلا عن إعادة النظر في هياكل الدعم ومتابعة ما يتم دعمه. وأفادت أن الثغرات والعراقيل التي يعاني منها المشهد الثقافي الراهن هي نتيجة تراكمات لذهنيات وأشكال بيروقراطية تحملها لوبيات معينة، إلى جانب تأخر التجديد في الأطر التشريعية لممارسة الفعل الثقافي والإنتاج الفكري بمختلف تجلياته. وفي خصوص مزيد الإعتناء بالمشهد الثقافي في الجهات الداخلية، أكدت وزيرة الثقافة أن الاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة حاليا تعمل على تركيز نواتات ثقافية في كل الجهات لدعم الإقبال على الثقافة، لاسيما من قبل الشباب، مذكرة في هذا الصدد، بإعادة إحياء عدد من المهرجانات في المناطق الداخلية مثل مهرجان سيدي علي بن عون ومهرجان الفن الرابع بدوز ومهرجان القصور الجبلية ببني خداش. وبينت أن وزارة الثقافة تسعى إلى استقطاب كل الفئات العمرية والإجتماعية عبر النهوض بالخطابات الثقافية المتجسدة في مختلف التعبيرات المسرحية والسينمائية والموسيقية والتشكيلية لترسيخ إيديولوجيا سليمة في أذهانهم ومحاولة صدهم عن الانخراط في الايديولوجيات الفكرية الظلامية المتطرفة. وأشارت إلى أهمية تضافر جهود كل الأطراف المعنية، من مؤسسات وهياكل ومجتمع مدني وأسر، للتصدي للإرهاب الفكري الذي بات يغزو أذهان الشباب، وسط تيار خطير يقصف طاقاتهم ويهدد سلم بلادهم. وحول مسألة الدعم المسرحي، أكدت الوزيرة أن الوزارة حددت قائمة المنتفعين بالدعم وفق القوانين والمقاييس المعمول بها موضحة أن لجنة إسناد الدعم هي بالأساس لجنة استشارية يتم الاستئناس بمقترحاتها، في حين أن إقرار الدعم قانونيا يبقى من مشمولات الوزارة وحدها. وبخصوص مسألة تعهد الوزارة بدعم الجمعيات التي أعدت برامج للإحتفال بتظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية لسنة 2016، بينت لطيفة لخضر أن الوزارة قامت بسلسلة من الجلسات العملية والاستشارية مع ممثلين عن المجتمع المدني للتنسيق معهم في كيفية تمويل البرامج الإحتفالية والنظر في دعمها من قبل الوزارة في أقرب الآجال وفي ما يتعلق بالمنظومة التراثية، أوضحت الوزيرة أن حماية المكونات التراثية بمختلف أشكالها يتطلب تدخل كل الاطراف المعنية مشيرة إلى إحداث تنسيقيات بين هياكل وزارة الثقافة ووزارات الدخلية والعدل والتربية والمرأة والخارجية وغيرها للنهوض بقطاع التراث وكذلك لإطلاق برامج مستقبلية تهدف لحمايته وترسيخ قيمته لدى الناشئة وذلك على المدى البعيد. يشار إلى أن ميزانية وزارة الثقافة والمحافظة على التراث لسنة 2016 بلغت 228,086 م د (مقابل 189,627 م د سنة 2015) منها 165,193 م د نفقات تصرف و85,875 م د نفقات تنمية و4 م د حسابات خاصة في الخزينة.
