قال محافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري "ان سنة 2017 ستكون بداية الإقلاع الإقتصادي بالنسبة لتونس» متوقعا تحقيق نسب نمو تتراوح بين 4.5 و5 بالمائة. ولاحظ العياري، الإثنين بمناسبة إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي حول النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )مينا) بحضور ممثلة صندوق الدولي بتونسجورجيا البرتيني، "أن تونس ستعود إلى مستويات نمو مقبولة بداية من 2017 بما يمكن من الخروج من الازمة" واعتبر أن سنة 2016، التي ستصل فيها نسبة النمو الى حدود 2.5 بالمائة، ستكون بالنسبة للاقتصاد الوطني سنة تحضيرية للسنة التي تليها،يتم خلالها تحقيق الانتقال الاقتصادي عل ان تكون سنة 2017 بداية الخروج من الأزمة الإقتصادية التي تعيشها البلاد. وأبرز محافظ البنك المركزي أن النمو في تونس سيكون في مستوى 4 بالمائة سنة 2016 و4.6 بالمائة سنة 2017 و5 بالمائة سنة 2019 و4.7 بالمائة سنة 2020 وفق اسقاطات تقرير صندوق النقد الدولي. وشدد على أنه يخطئ من يعتقد أن تونس ستحقق خلال الخماسية القادمة نسب نمو برقمين أو حتى معدل 7 بالمائة وفق ما ذهب إليه بعض السياسيين وفق رأيه. وتحدث من جهة أخرى عن نسب التضخم، التي ما انفكت تعرف منحى تنازليا مرجحا أن تصل في موفى السنة الجارية إلى مستوى 4.6 بالمائة ملاحظا أنها قد تصل إلى ما بين 3.7 و3.9 بالمائة في 2017 وشدد بالمقابل على أنه لايجب أن تتجاوز نسب التضخم نسبة 4 بالمائة في قادم السنوات حتى لا تشكل عائقا أمام النمو الإقتصادي وفق تحليله للمسألة. وأوصى محافظ البنك المركزي بضرورة العمل على الترفيع في الصادرات التونسية من خلال تطوير الإنتاج في القطاعات الإستراتيجية والعمل على تدعيم طلب المنتوج التونسي في الأسواق الخارجية. كما دعا إلى وجوب ترشيد الواردات والتقليص من الواردات التي قد تثقل الميزان التجاري والإقتصار فقط على الواردات الموجهة لمواد التجهيز والإستثمار. وكان العياري قد استهل مداخلته بتشخيص الواقع الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مبرزا أن الدول الصاعدة (الصين والبرازيل وروسيا والهند أو ما يسمى البريك) تعرف صعوبات في تسجيل نسب نمو مرتفعة وخاصة الصين. وبين «كان من المفروض أن تعرف الدول الصاعدة سنة 2015 نسب نمو أرفع من سنة 2014 غير أنها واجهت العديد من الصعوبات مرجحا أن يؤثر تراجع نمو هاته الدول على نسق نمو الإقتصاد العالمي. وأضاف ان الدول المصدرة للنفط وخاصة ودول الخليج تعرف بدورها صعوبات اقتصادية لاسيما بعد تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارا للبراميل.
