كشف تقرير حول الافاق الاقتصادية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان اصدره صندوق النقد الدولي ان نسبة النمو في تونس ستكون في حدود 2.8 بالمائة سنة 2014 و3.7 بالمائة خلال سنة 2015. وبينت ممثلة الصندوق في تونس جيورجيا البرتيني خلال لقاء انتظم الاثنين بالعاصمة لتقديم التقرير أن نسب النمو المتوقعة لا يمكنها الحد من البطالة التي ستبقى في مستويات مرتفعة بين 15 و16 بالمائة خلال سنتي 2014 و2015 ولا سيما في أوساط اصحاب الشهادات العليا 30 بالمائة . كما توقع الصندوق في تقريره الذي صدر في اكتوبر 2014 تواصل نسبة التضخم في مستويات مرتفعة في حدود 5.7 بالمائة في سنة 2014 و5 بالمائة بالنسبة للسنة القادمة. واشار الصندوق الى تواصل ارتفاع العجز التجاري الذي من المتوقع ان يكون في حدود 7.7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في موفى سنة 2014 و6.6 بالمائة سنة 2015. وستكون للصادرات والاستثمار مساهمة ايجابية خلال السنة القادمة في دفع النمو في البلاد غير أن هذه المساهمة ستبقى هشة حسب البرتيني. واشارت ممثلة الصندوق الى أن ضعف مستوى النمو في منطقة اليورو 0.8 بالمائة سنة 2014 و1.4 بالمائة سنة 2015 الشريك الاول لتونس سيؤثر على نسق النمو في البلاد. وتعرضت الى ما تواجهه البلدان الموردة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عامة وفى تونس بالخصوص من تحديات جيوسياسية ستؤثر على أدائها خلال الفترة القادمة. وشددت على ضرورة أن تواصل تونس اصلاحاتها على مستوى المالية العمومية مع العمل على المحافظة على استقرار توازناتها المالية ومواصلة الاصلاحات المبرمجة ولا سيما في القطاع البنكي والجبائي ومختلف الاصلاحات الهيكلية الاخرى. من ناحيته قال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ان العالم أجمع يمر بمستويات منخفضة للنمو مشيرا الى ما تواجهه المنطقة من تحديات على المستويين الامني والاجتماعي ما يحد من قدرتها على تحقيق نسب نمو أفضل. وتواجه هذه البلدان الارتفاع المتواصل لقيمة الدولار وهو أمر يمكن أن يؤدي في حال تواصله وفق العياري الى أزمة ديون في هذه البلدان باعتبار أن جل تعاملاتها ولا سيما ديونها تحتسب بالدولار. ولفت الى تواصل الصعوبات التي تواجهها تونس وخاصة نسبة البطالة العالية وضعف الاستثمار الداخلي والخارجي خلال الفترة الانتقالية مؤكدا أن تركيز المؤسسات الديمقراطية سيمكثل اشارة ايجابية بالنسبة للمستثمرين في السنوات القادمة. واعتبر أن التحكم في العجز التجاري يتطلب جهودا كبيرة ترمي الى الضغط على الواردات من جهة ودفع الصادرات من جهة أخرى. أما وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة فقد أكد أن الحكومة الحالية نجحت خلال هذه الفترة في التحكم في التوازنات العامة للبلاد والنزول بنسبة عجز الميزانية الى ما دون 7 بالمائة في نهاية 2014 متوقعا الا تتجاوز هذه النسبة ال5 بالمائة خلال السنة القادمة مع المحافظة على نسبة تضخم تعد من بين أضعف النسب في المنطقة. وقال ان المحافظة على التوازنات العامة للبلاد ومواصلة الاصلاحات الاقتصادية والحد من الضغوط الاجتماعية الاضرابات تبقى من أولويات العمل بالنسبة للحكومة القادمة.
