بالتعاون مع مكتب هيئة الأممالمتحدة للمرأة بتونس، شاركت "أورنج تونس" على مدى 16 يوما في الحملة الدولية "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف المسلط على النساء والفتيات" التي تمتدّ فعالياتها من يوم 25 نوفمبر الذي يصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة إلى غاية يوم 10 ديسمبر الموافق اليوم للعالمي لحقوق الإنسان. وللتذكير فإنّ الحملة الدولية تسلط الضوء على الارتباط الوثيق والرمزي للتاريخين الذي يتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف المسلط على المرأة واليوم العالمي لحقوق الإنسان وذلك بهدف التأكيد على أن العنف القائم على نوع الجنس يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخاصّة المرأة ويشكل عقبة أمام سلامتها. وقد قامت أورنج تونس في هذا الإطار بإرسال رسائل نصيّة قصيرة تحسيسية لفائدة موظفيها وحرفائها حول العنف المسلط على النساء والفتيات إضافة إلى تنظيم دورات وحلقات نقاش وكذلك نشر لافتات الكترونية على المواقع الالكترونية وفي مختلف وسائل الإعلام. كما شاركت "أورنج تونس" في مبادرة مكتب هيئة الأممالمتحدةبتونس التي نظّمت يوم تحسيسي حول العنف المسلط على النساء والفتيات بالمركز الثقافي والرياضي بالمنزه السادس يوم 5 ديسمبر الجاري من خلال دعوة العاملين في المؤسسة وحرفائها للمشاركة بكثافة في هذه التظاهرة. وفي إطار فعاليات الحملة الدولية «16 يوما من النشاط لمناهضة العنف المسلط على النساء والفتيات نظّمت «أورنج تونس» اليوم الثلاثاء حلقة نقاش حول ظاهرة العنف المسلط على النساء والفتيات في تونس بمقرها الإجتماعي بمشاركة كلّ من الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة و عضوة المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للنسّاء الديمقراطيات آمنة حصايري، والمحامية والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والمتحصلة على الجائزة العالمية للمرأة من أجل التغيير خديجة المدني، والمشرفة على البرامج - هيئة الأممالمتحدة للمرأة - مكتب تونس هالة الصخيري، وبحضور عدد كبير من الصحفيات والعاملين بالمؤسسة. وخلال اللقاء الحواري أكّدت آمنة حصايري ان الدراسة الوطنية حول العنف المسلط ضد المرأة أظهرت ان امرأة على امرأتين كانت ضحية لشكل من أشكال العنف، مشيرة إلى أن الفصل 46 من دستور الجمهورية التونسية ينصّ على انّ الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها، كما تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات، وتسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة، وتتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة. وأضافت ان مشروع القانون الإطاري الشامل المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات سيتمّ عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب يوم 8 مارس2016، ويتضمن مشروع القانون الشامل أربعة مجالات أساسية وهي: الوقاية وحماية المرأة ومعاقبة المعتدين وإعادة التأهيل. وذكرت أن المصادقة على القانون الشامل المتعلق بمناهضة العنف سيساهم في التأكيد على التزام الدولة في بناء مجتمع يحفظ حقوق المرأة وكرامتها وذلك في ظلّ وجود الإرادة لتحقيق العدالة الاجتماعية. ومن جهتها اعتبرت السيّدة خديجة المدني أنّ العنف ضد المرأة متعدّد الأوجه وبأشكال مختلفة ومتداخلة، فالعنف اللفظي للأسف يتضمن أنواع وأشكال مختلفة من العنف، مضيفة، أن السؤال المطروح هو كيفية التصدي والقضاء على هذه الظاهرة؟ وبطبيعة الحال ذلك ممكن- حسب تعبيرها- بموجب القانون خاصّة وان دستور 2014 نصّ على ظاهرة العنف ضد المرأة، ولكن المهمّ هو أن تغيير العقليات : من خلال التعليم، في رياض الأطفال وكذلك من خلال وسائل الإعلام، من خلال التربية الثقافية، وكلّ ما نحتاج هو مزيد من اليقظة والوحدة أكثر من أي وقت مضى." كما اعتبرت هالة الصخيري أن "العنف المسلّط ضدّ النساء والفتيات يعدّ من بين أكثر انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر تسامحا"، وحسب ما أكدته المديرة التنفيذية لهيئة الأممالمتحدة للمرأة "أنّ العنف يمكن الوقاية منه". وفي تونس، تدعم هيئة الأممالمتحدة للمرأة المؤسسات الحكومية وهيئات المجتمع المدني بهدف تطوير الخدمات المناسبة للنساء والفتيات" ومن جهتها أشارت مديرة العلاقات الخارجية والمسؤولة عن برنامج الابتكار ودعم استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لأورنج تونس أسماء النيفر إلى أنّ "أورنج تونس باعتبارها شركة مسؤولة و انسانية ومتضامنة اجتماعيا تولي أهمية قصوى لحقوق المرأة ودعم التمكين الاقتصادي للنساء خاصّة في المناطق الريفية بالاعتماد على التكنولوجيا الرقميّة حيث تعتبر أحد أهمّ الركائز لاستراتيجية المسؤولية المجتمعية للمؤسسة بالإضافة إلى المساواة في المسار المهني بين الجنسين التي تعدّ من اولويات نشاط المؤسسة داخليا". وأضافت "بالنسبة لسنة 2016، نؤكد من جديد التزامنا التامّ في هذا المجال، ولاسيما المتعلق بالميثاق العالمي للأمم المتحدة التى وقّعت عليه الشركة منذ سنة 2012.. ولذا من الطبيعي أنّنا قررنا الانخراط في مبادرة هيئة الأممالمتحدة للمرأة ودعم الحملة الدولية 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات."
