بالتعاون مع مكتب هيئة الأممالمتحدة للمرأة بتونس، شاركت أورنج تونس على مدى 16 يوما في الحملة الدولية "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف المسلط على النساء والفتيات" التي تمتدّ فعالياتها من يوم 25 نوفمبر الذي يصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة إلى غاية يوم 10 ديسمبر الموافق اليوم للعالمي لحقوق الإنسان. وللتذكير فإنّ الحملة الدولية تسلط الضوء على الارتباط الوثيق والرمزي للتاريخين الذي يتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف المسلط على المرأة واليوم العالمي لحقوق الإنسان وذلك بهدف التأكيد على أن العنف القائم على نوع الجنس يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخاصّة المرأة ويشكل عقبة أمام سلامتها. وقد قامت أورنج تونس في هذا الإطار بإرسال رسائل نصيّة قصيرة تحسيسية لفائدة موظفيها وحرفائها حول العنف المسلط على النساء والفتيات إضافة إلى تنظيم دورات وحلقات نقاش وكذلك نشر لافتات الكترونية على المواقع الالكترونية وفي مختلف وسائل الإعلام. كما شاركت أورنج تونس في مبادرة مكتب هيئة الأممالمتحدةبتونس التي نظّمت يوم تحسيسي حول العنف المسلط على النساء والفتيات بالمركز الثقافي والرياضي بالمنزه السادس يوم 5 ديسمبر 2015 من خلال دعوة العاملين في المؤسسة وحرفائها للمشاركة بكثافة في هذه التظاهرة. وفي إطار فعاليات الحملة الدولية "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف المسلط على النساء والفتيات نظّمت أورنج تونس يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2015 حلقة نقاش حول ظاهرة العنف المسلط على النساء والفتيات في تونس بمقرها الإجتماعي بمشاركة كلّ من آمنة حصايري، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة و عضوة المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للنسّاء الديمقراطيات وخديجة المدني، المحامية والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والمتحصلة على الجائزة العالمية للمرأة من أجل التغيير وهالة الصخيري، المشرفة على البرامج - هيئة الأممالمتحدة للمرأة - مكتب تونس وبحضور عدد كبير من الصحفيات والعاملين بالمؤسسة. وخلال اللقاء الحواري أكّدت آمنة حصايري ان الدراسة الوطنية حول العنف المسلط ضد المرأة أظهرت ان امرأة على امرأتين كانت ضحية لشكل من أشكال العنف، مشيرة إلى أن الفصل 46 من دستور الجمهورية التونسية ينصّ على انّ الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها، كما تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات، وتسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة، وتتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة. وأضافت ان مشروع القانون الإطاري الشامل المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات سيتمّ عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب يوم 8 مارس2016، ويتضمن مشروع القانون الشامل أربعة مجالات أساسية وهي: الوقاية وحماية المرأة ومعاقبة المعتدين وإعادة التأهيل. وذكرت أن المصادقة على القانون الشامل المتعلق بمناهضة العنف سيساهم في التأكيد على التزام الدولة في بناء مجتمع يحفظ حقوق المرأة وكرامتها وذلك في ظلّ وجود الإرادة لتحقيق العدالة الاجتماعية. ومن جهتها اعتبرت خديجة المدني أنّ العنف ضد المرأة متعدّد الأوجه وبأشكال مختلفة ومتداخلة، فالعنف اللفظي للأسف يتضمن أنواع وأشكال مختلفة من العنف، مضيفة، أن السؤال المطروح هو كيفية التصدي والقضاء على هذه الظاهرة؟ وبطبيعة الحال ذلك ممكن- حسب تعبيرها- بموجب القانون خاصّة وان دستور 2014 نصّ على ظاهرة العنف ضد المرأة، ولكن المهمّ هو أن تغيير العقليات : من خلال التعليم، في رياض الأطفال وكذلك من خلال وسائل الإعلام، من خلال التربية الثقافية، وكلّ ما نحتاج هو مزيد من اليقظة والوحدة أكثر من أي وقت مضى " كما اعتبرت هالة الصخيري أن "العنف المسلّط ضدّ النساء والفتيات يعدّ من بين أكثر انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر تسامحا"، وحسب ما أكدته المديرة التنفيذية لهيئة الأممالمتحدة للمرأة "أنّ العنف يمكن الوقاية منه". وفي تونس، تدعم هيئة الأممالمتحدة للمرأة المؤسسات الحكومية وهيئات المجتمع المدني بهدف تطوير الخدمات المناسبة للنساء والفتيات" ومن جهتها أشارت أسماء النّيفر مديرة العلاقات الخارجية والمسؤولة عن برنامج الابتكار ودعم استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لأورنج تونس إلى أنّ " أورنج تونس باعتبارها شركة مسؤولة و انسانية ومتضامنة إجتماعيا تولي أهمية قصوى لحقوق المرأة ودعم التمكين الاقتصادي للنساء خاصّة في المناطق الريفية بالاعتماد على التكنولوجيا الرقميّة حيث تعتبر أحد أهمّ الركائز لاستراتيجية المسؤولية المجتمعية للمؤسسة بالإضافة إلى المساواة في المسار المهني بين الجنسين التي تعدّ من اولويات نشاط المؤسسة داخليا". وأضافت : "بالنسبة لسنة 2016، نؤكد من جديد التزامنا التامّ في هذا المجال، ولاسيما المتعلق بالميثاق العالمي للأمم المتحدة التى وقّعت عليه الشركة منذ سنة 2012.. ولذا من الطبيعي أنّنا قررنا الانخراط في مبادرة هيئة الأممالمتحدة للمرأة ودعم الحملة الدولية 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات." معلومات عن أورنج تونس: تعدّ أورنج تونس أوّل مشغل رائد في البلاد متحصّل على شهادة المطابقة للمواصفات 14001iso ومنخرط في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، كما تشغّل أورنج تونس 1200 موظّف في خدمة قرابة 4 ملن مليون حريف موزّعين على كامل تراب الجمهوريّة. وتطمح أورنج تونس بفضل ما تكتسبه من دراية وخبرة و ابتكار ونشر للمعرفة في مجال التكنولوجيا الرّقمية إلى أن تصبح مستقبلا المشغل التونسي الرائد في هذا المجال مع الحفاظ على نمو متوازن وخلق نوع من القيمة المضافة لفائدة الجميع. وفي اطار الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة الناجعة ، قرّرت أورنج تونس إطلاق استراتيجية تضامنية هادفة من خلال وضع التكنولوجيا والابتكار الرقمي في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تونس. لمزيد من المعلومات على البريد الإلكتروني : [email protected] www.orange.tn
