يعتبر الدكتور علي المري من الشخصيات الدولية المعروفة لدى التونسيين بحكم كونه محامي الأممالمتحدة المكلف باسترداد الأموال المنهوبة والذي قدم ويقدم دعما لتونس في مجال استرداد الاموال التي تعود لعائلة الرئيس السابق والمكتسبة بشكل غير شرعي والموجودة بحسابات بنكية بالخارج ..ومن المفارقات ان محامي الاممالمتحدة اصبح عرضة للتتبع من طرف ليلى بن علي لما اعاد ما بحسابها من لبنان. الصباح التقت الدكتور علي المري على هامش المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي ينتظم بمدينة الحمامات أيام 8 و9 و10 ديسمبر الجاري والذي خصها بالحوار التالي: دكتور بوصفكم محامي الاممالمتحدة هل من معطيات عن ملف الأموال المنهوبة بالنسبة لتونس وكيف تتعاون الدول معها ؟ تعد تونس البلد الوحيد الذي قام باسترداد جزء من الأموال المنهوبة بالخارج غير ان هناك دولا أوروبية ودولا من أمريكا اللاتينية ودولا عربية من الخليج غير متعاونة، وحتى ان ابدت تعاونها فتعاون سحابة لا تمطر. دكتور علي من خلال مساركم الممتد على سنوات كمحامي الاممالمتحدة المكلف باسترداد الاموال المنهوبة، ماذا قدمتم لدول الربيع العربي؟ ان موقف كل دولة يختلف عن الأخرى فالحال في هذه المسالة هو مثل حال المصاب بمرض ما فالامر يختلف من مريض لآخر فهناك من يقبل جرعة الدواء ومن لا يرغب فيها او لا يتجاوب معها ويكون التعامل مع حالته صعبة. واين تصنف تونس في هذه الحالة ؟ تونس هي البلد الوحيد الذي جاهد وعمل بطريقة صحيحة من أجل استرداد الأموال المنهوبة أما بقية دول الربيع العربي فهناك من كان الموضوع لديه غير ذي اهمية.. وهناك من الدول اولى المسالة الامنية الاهمية على حساب بقية الامور وهناك من الدول من موضوع الاسترداد الاموال المنهوبة لايعني مسؤوليها بتاتا، وهناك من يريدون استرداد أموالهم بطريقتهم الخاصة فموضوع استرداد الاموال المنهوبة ينطبق عليه المثل القائل بين المطرقة والسندان مطرقة دول غير صادقة مع شعوبها وسندان دول لديها الاموال غير متسرعة على استردادها.. كما ان هناك دولا عربية متخوفة من الاممالمتحدة غير مستعجلة على استرداد أموالها ومتخوفة ورافضة تمكين الاممالمتحدة توكيلا، فماذا ترانا نفعل معها، فهي مثل المريض الذي يرفض الدواء. لكن لماذا تتلكأ بعض الدول في مسالة تمكين تونس من استرداد اموالها المنهوبة ؟ فعلا هناك تلكؤ من ذلك ان دولة أوروبية لديها أموال تونسية وسعيت لجلبها فطلب مسؤولوها القضائيون مني توكيلا من الحكومة التونسية بوصفي محامي الاممالمتحدة المكلف بالموضوع.. والحقيقة استجابت الحكومة التونسية وخاصة وزير العدل حينها محمد صالح بن عيسى بسرعة وتجاوب كذلك رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي نشكره على دعمه حيث اتصل بي هاتفيا وبعد ان تم ارسال التوكيل طلبت ذات الجهات توكيلا من صاحب المال ولما قدمنا لهم التوكيل قالوا ان هناك تضارب مصالح فكيف لمحامي الاممالمتحدة ان ينوب الطرفين!! دكتور، عبر متابعة الملف نلاحظ ان سويسرا على قدر ما كانت تبدي تعاونها في الملف أمام الاعلام الا انها تخفي وجها آخر وتسعى الى تأخير إرجاع الاموال المنهوبة، والنائب العام السويسري طلب المصالحة الجماعية كشرط لاسترداد الاموال ؟ انا اعتبر ذلك ضحكا على تونس وهو بمثابة تعلم الحلاقة في رؤوس الايتام وتونس ليست يتيمة لأحد وتونس أقوى ان يضحك عليها احد ونحن محامي تونس المكلف من الاممالمتحدة بذلك.. ان واقع الحال يقول انه لا يمكن النظر في ملفات الاشخاص المعنيين بالأموال المنهوبة بنفس الطريقة انا في حديثي مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والرئيس السابق المنصف المرزوقي تاكدت ان التونسيين لا يريدون ان يأخذوا ما ليس لهم يريدون ما لقيصر لقيصر وما لله لله.. والتونسيون كانوا متفهمين كحكومة ودولة لكن القضية الأخطر اعتقد انها عند جانب آخر. وفيما تتمثل هذه الخطورة؟ الجانب الآخر والذي يحتضن تلك الأموال لا يرغب ان يرجع تلك الأموال، فالقضية ليست سهلة ففي حالات يحيلون تعطيل استرجاع الاموال المنهوبة إلى القانون وأحيانا يربطونها بالسياسة .. اعتقادي ان هناك تلاعبا كبيرا ولذلك أعتقد انه يجب ان يكون هناك تحرك آخر. كيف ذلك؟ يجب ان تكون هناك أكثر صرامة ويجب تصعيد النبرة والدول الرافضة تمكين تونس من اموالها هي بمثابة قراصنة خطفوا أموال تلك الدول التي نهبت منها.. واعتقادي انه من الواجب اعادة تلك الاموال والا نعتبر انفسنا في وقت انتقل فيه التعامل من تحت مظلة قانون دولي الكلمة فيه للحقوق الى قانون حكم القوي على الضعيف .. واعتقادي ان تونس سيشتد عودها ، وتونس قد تكون ضعيفة بحكم الأوضاع بعد ان انهكتها الثورات ومن يعرف تونس جيدا يعرف أن تونس ستعود وستتعافى والضربة التي لا تقسم الظهر تزيده قوة وصلابة. ما هي التحركات اللازمة اذن؟ هناك تلكؤ في التعاطي مع بعض القضايا واعتقادي ان على القضاء في تونس ان يتفهم ان الهدف استرداد الأموال المنهوبة وليس التشفي فالشعب التونسي لا يحب التشفي ولن يعاقب أحدا ان لم يوجد سبب حقيقي للعقاب.. ختاما نريد ان نسال عن مآل دعوى ليلى بن علي التي رفعتها ضدك بعد ان ساهمت في سحب اموالها المحجوزة والمقدرة ب28 مليون دولار؟ القضية لا تزال منشورة لدى القضاء وأنا كمحام محصّن بطبيعة عملي وكنت أقوم بواجبي ولبنان من الدول الضعيفة الصغيرة التي تفاعلت مع ملف الأموال المنهوبة ايجابيا.. والبعض له مخالب وأسنان ويريدون ان يخيفونا لهم نقول لن تخيفونا ومهما ذهبوا لن يذهبوا بعيدا.. جريدة الصباح بتاريخ 10 ديسمبر 2015
