جدد رئيس كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان أحمد الصديق، الخميس، التأكيد على تمسك المعارضة بمقاطعة الجلسة العامة المخصصة للنقاش والتصويت على قانون المالية لسنة 2016 وقال الصديق في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "رغم عقد اجتماع للجنة التوافقات دامت نحو 3 ساعات، لم تتمكن أحزاب المعارضة من إقناع أحزاب الائتلاف الحاكم بسحب الفصل 61 موضوع الخلاف وهي (أحزاب الائتلاف) مصرة على الإبقاء عليه، ما جعلنا نتمسك بقرارنا مقاطعة الجلسة العامة". وأضاف قوله "لهم الأغلبية، وهم يستطيعون تمرير قانون المالية، ولكن دون حضورنا و مشاركتنا" مشددا على أن إصرار كتل الأغلبية في البرلمان على الإبقاء على الفصل 61 والمتعلق بمادة الصرف "سابقة خطيرة، وغير دستورية" وفق توصيفه. وردا على سؤال حول رغبة الحكومة في التراجع عن هذا الفصل المثير للخلافات، قال النائب احمد الصديق "الحكومة اعتبرت أن الخلاف حول الفصل المذكور، هو خلاف سياسي لا دخل لها فيه، وقامت في المقابل بتقديم وجهة نظرها من جهة تبعاته المالية" مشددا على أن المشروع الحكومي الذي قدم للبرلمان في أكتوبر الماضي لم يتضمن الفصل 61 الذي أضافته كتلة نداء تونس ورئيسها في ما يبدو أنه توافق مع حركة النهضة" على حد قوله. وأكد الصديق أيضا على أن الفصل المتعلق بالمصالحة الاقتصادية "موضوع خلافي كبير، ونحن اقترحنا طرح هذا الفصل في لجنة التشريع العام لتحسينه وتجويده، ونحن مستعدون للتفاعل حوله ولكن ليس صلب قانون المالية". وأضاف رئيس كتلة الجبهة الشعبية "نحن نمثل الآن أقلية وهم أغلبية وأمامنا 4 سنوات أخرى من العمل البرلماني، وتخوفنا هو أن يتم تمرير أي مشروع قانون خلافي ضمن قانون المالية في كل سنة". من جهة أخرى قال الصديق بشأن الطعن في عدم دستورية قانون المالية "نحن بصدد التحضير لعريضة الطعن، ولنا الامضاءات الكافية وسيتم دراسة مسألة الطعن من عدمه في الآجال القانونية ونحن معنيون الآن بهذه اللحظة السياسية، ولن يدخل نواب الجبهة الشعبية أو نواب المعارضة لقاعة الجلسات العامة لأنه هناك عملية تعسف على قواعد مناقشة قانون المالية والمصادقة عليه". وتابع يقول "يريدون تمرير ما يتعلق بالمصالحة الاقتصادية ضمن قانون المالية، وهذا أمر لن نقبل به".
