زياد لخضر: السلطة تريد معارضة على مقاسها تواصل أمس تأجيل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب الى تاريخ غير محدد بسبب استمرار الخلاف بين كتلة «الجبهة الشعبية» والكتلة الاجتماعية الديمقراطية حول رئاسة لجنة المالية. ويبدو أن «الجبهة الشعبية» بدأت تفكر جديا في الانسحاب من اللجان التشريعية في المجلس إذا تواصل إقصاؤها على حدّ تعبير بعض قيادييها. في هذا الصدد، أكد زياد لخضر القيادي في «الجبهة» ل«التونسية» أنه أمام «الجبهة» العديد من السيناريوهات المطروحة كالانسحاب من اللجان التشريعية في المجلس اذا تواصل الخلاف وأصر مكتب المجلس على عدم تطبيق القانون بحذافيره. ونفى لخضر ما راج حول تهديد «الجبهة الشعبية» بالانسحاب من المجلس قائلا إن نواب «الجبهة» نتاج عملية انتخابية شفافة ونزيهة وأنهم مؤتمنون على كل الاصوات التي منحتهم الثقة وبالتالي ستقوم «الجبهة» بدورها كمعارضة حقيقية ولن تتراجع عن قراراتها داعيا المجلس الى تطبيق القانون الذي قال لخضر أنه ليس محلّ تأويل وأن هناك نصوص واضحة تؤكد أنّ المعارضة هي الكتلة التي لا تشارك في الحكومة والتي أغلبية أعضائها لم يمنحوا الثقة للحكومة، مطالبا مكتب المجلس بالرجوع إلى التطبيق الحرفي لفصول النظام الداخلي وإسناد رئاسة لجنة المالية إلى «الجبهة الشعبية». وأكّد لخضر أنّ هناك أطرافا تسعى الى استبعاد «الجبهة الشعبية» من مكاتب بعض اللجان التي يعتبرون انها تتضمن ملفات ساخنة مشيرا الى ان السلطة الحالية تحاول تشكيل معارضة على مقاسها كما كان يفعل بن علي سابقا تحت قبّة مجلس النوّاب على حدّ تعبيره معتبرا ان ما قام به بعض النواب، الذين صوتوا لحكومة الصيد وبعد ذلك اصطفوا في المعارضة، عملية لا اخلاقية، مشيرا إلى أنّ ما تمّ في المجلس هو « إعادة لمشهد قديم». واشار لخضر إلى أن هناك حلولا ممكنة بدأت تلوح في الافق مشيرا إلى أنّ الجبهة تشكّل أكبر معارضة، وبالتالي فمن حقّها وفقا لما يُمليه الدستور أن تؤول إليها رئاسة لجنة الماليّة. لا وجود لمؤامرة وكان اياد الدهماني رئيس لجنة المالية والنائب في مجلس نواب الشعب عن الكتلة الاجتماعية الديمقراطية قد نفى اتهامات «الجبهة الشعبية» حول ما وصفته ب«الانقلاب» في عملية التصويت على رئاسة لجنة المالية، منتقدا طريقة «الجبهة الشعبية» في تسويق الخلاف واعتباره مؤامرة، مبينا أن التصويت اعتمد على أغلبية المعارضة وليس على الائتلاف الحاكم واصفا خطاب «الجبهة» بالمتعالي والمهين لمكونات الكتلة الاجتماعية الديمقراطية وأن فيه إقصاء لبقية كتل المعارضة داعيا الى إيجاد حوار بين جميع كتل المعارضة. الحل في التوافق من جهته، أكد شوقي قداس أستاذ القانون الدستوري ان ما يحدث اليوم هو نتاج كتابة نصوص قانونية دون تريث وأنّه كان على النواب دراسة النصوص القانونية بتريث قبل المصادقة عليها. واضاف قداس قائلا: «من غير المعقول ان تصاغ قوانين بهذه الطريقة الضبابية خاصة انه ليست هناك سلطة مؤهلة لتأويل النص لان الهيئة الدستورية المؤقتة غير مخوّلة للنظر في قانون النظام الداخلي». وأكّد قداس انّ الحل الوحيد للخروج من هذه الإشكالية لا يكمن في استعمال التصويت واعتماد قوة الاغلبية بل في ايجاد حل توافقي يرضي جميع الاطراف موضحا أن الفصل 70 من القانون الداخلي للمجلس ينص على أنه وفي صورة حدوث خلاف، فإن أولوية الاختيار تكون للكتلة التي تضم أكبر عدد من الأعضاء. ورغم قيام محمد الناصر رئيس البرلمان بالعديد من المشاورات داخل المجلس لإنهاء الخلاف فإن بعض النواب لا يستبعدون امكانية اللجوء للجلسة العامة للحسم في هذه المسألة التي أصبحت تمثل عائقا أمام انطلاق أعمال المجلس والنظر في العديد من القوانين المستعجلة والتي كان من المفترض أن ينظر فيها مجلس نواب الشعب منذ فترة. يذكر أن الدستور ينص في فصله عدد 60 على أن لجنة المالية تسند وجوبا الى المعارضة الى جانب خطة مقرر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية.
