كشفت الحكومة الجزائرية، الثلاثاء، عن مسودة إصلاحات دستورية تشمل تحديد فترات الرئاسة بفترتين فقط وضرورة التشاور مع البرلمان في تعيين رؤساء الوزراء وجعل الأمازيغية لغة رسمية. ووعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعدد من التعديلات لتعزيز الديمقراطية في البلاد التي يحكمها الجيش وحزب جبهة التحرير الوطني تقريبا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962. وستعرض الاصلاحات المقترحة التي قدمها أحمد أويحيى مدير الديوان برئاسة الجمهورية للصحفيين على البرلمان هذا الشهر للموافقة عليها حتى يتم إقرارها في الدستور، وفقا لما ذكرت "رويترز" مع الإشارة إلى أن حلفاء الرئيس يتمتعون بأغلبية قوية في البرلمان. وعندما نوقشت الاقتراحات العام الماضي كانت تتضمن نقل المزيد من السلطات التنفيذية إلى رئيس الوزراء ومنح أحزاب المعارضة في البرلمان المزيد من السلطة إلى جانب إصلاحات في مجالي الصحافة ومكافحة الفساد. ولم يظهر بوتفليقة في العلن منذ انتخابه مجددا العام الماضي إلا في صور قليلة على وسائل الإعلام الرسمية. وأصيب بوتفليقة بوعكة صحية عام 2013 جعلته يمكث لشهور في مستشفى فرنسي قبل أن يعود إلى الجزائر. ووافقت الرئاسة على التعديلات المقترحة الشهر الماضي وقالت إنها ستسمح بتعزيز الفصل بين السلطات. وبحسب "رويترز"، يقول محللون إن الإصلاحات ربما تهدف أيضا إلى المساعدة على انتقال مستقر إذا ما تنحى بوتفليقة عن السلطة خلال فترته الرئاسية الرابعة.
