يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن وفدا من الجمعية قد عقد جلسة عمل بتاريخ اليوم 07 جانفي 2016 مع هيئة القضاء العدلي وقد تم التداول خلال اللقاء في عديد المسائل ذات الصلة بالشأن القضائي العام وبظروف العمل بالمحاكم. وقد أكد وفد جمعية القضاة خلال هذه الجلسة على ضرورة أن تحرص الهيئة على ممارسة صلاحياتها الاستشارية في مشاريع القوانين المتعلقة بسير العمل القضائي وإصلاح منظومة القضاء وصلاحياتها في تقديم الاقتراحات والتوصيات التي تراها ملائمة في كل ما من شأنه تطوير العمل القضائي في هذه المرحلة الحاسمة من التشريع لمستقبل السلطة القضائية. كما أكد أعضاء وفد الجمعية على ضرورة تفعيل الهيئة التصرف في الاعتمادات المالية المرصودة لها في نطاق ميزانيتها وذلك لتطوير تموقعها الإعلامي والاتصالي بعموم القضاة وبكل متتبعي الشأن القضائي من خلال بعث موقع واب خاص بها ومن خلال تركيز الأسس الأولية لإدارة الهيئة تسهّل انطلاق أعمال المجلس الأعلى للقضاء. كما أثار أعضاء الجمعية خلال اللقاء الاشكالية المتعلقة بعدم توصل كل القضاة ببلاغات الهيئة المتعلقة بتسديد الشغورات المستحدثة في إبانها وبضرورة أن يقتصر تسديد الشغورات على الحالات المتأكدة دون سواها لضمان استقرار أعمال المحاكم وأوضاع القضاة في ظل النقص الكبير الحاصل في الاطار القضائي وأشار أعضاء وفد الجمعية من جهة أخرى إلى ضرورة مراجعة الهيئة لقوائم القضاة الذين تم تعيينهم في الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية لتجنب الجمع في التخصص بين قضايا الارهاب والعدالة الانتقالية بما يثقل كاهل القضاة المعنيين والدوائر المعنية وجدد أعضاء وفد الجمعية تأكيدهم لموقف الجمعية الرافض لآلية التمديد كآلية ماسة باستقلال القضاء ونظرا لما أحدثه تفعيل هذه الآلية بعد تعليق العمل بها من فوارق بين القضاة المعنيين بالتقاعد ومن وضعيات غير قانونية. وقد أكد أعضاء هيئة القضاء العدلي من جهتهم أنه تقرّر تفعيل أعمال اللجان الخاصة بمشاريع القوانين داخل الهيئة وذلك لصياغة مشروع قانون أساسي للقضاة ومشروع مدونة السلوك القضائي ومشروع تنقيح الأمر المتعلق بالوظائف القضائية وإن ذلك سيتم بالتشاور مع كل الهياكل والأطراف المعنية وعلى أن الهيئة حريصة على ممارسة صلاحياتها الاستشارية باعتبار أهمية تلك الصلاحية في هذه المرحلة وعلى أن الانتفاع من الميزانية المرصودة للهيئة سواء لتركيز النواة الأساسية لإدارتها أو لتطوير تموقعها الاعلامي ونشاطها العلمي سيكون محل درس ومتابعة في المرحلة القادمة . كما أشار أعضاء الهيئة في نفس السياق إلى أن الهيئة ستسعى إلى حل إشكالية تبليغ بلاغاتها المتعلقة بإعلان الشغورات من خلال تكثيف توزيعها على عموم القضاة بسائر المحاكم دون الاكتفاء بتعليقها كما ستعمل على مراجعة مسألة ما يكون قد حصل في بعض الحالات من جمع في التخصص في قضايا الارهاب والعدالة الانتقالية وإلى أن الهيئة تبقى مستعدة للتشاور مع كل الأطراف المعنية بخصوص كل الإشكالات ذات الصلة بالشأن القضائي و بسير العمل القضائي ولتسهيل وتسريع تركيز المجلس الأعلى للقضاء في أفضل الظروف فيما تبقى من مدة عملها.
