أكد زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب، أن ضمان انتخابات شفافة ونزيهة، يمر عبر منح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صلاحيات تخول لها المبادرة باحالة الجرائم الانتخابية على القضاء، والادلاء بموقفها من التعيينات التي يقومبها الائتلاف الحاكم، نظرا لعلاقتها المباشرة بالتحضير للانتخابات القادمة، حسب قوله. وقال المغزاوي، في تصريح أدلى به اليوم الجمعة ل(وات)، "إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يجب أن تلعب دورا محوريا في الانتخابات البلدية القادمة، اضافة الى دورها التقني المعروف". وذكر من جهة أخرى، بأن حركته ترفض الفصل الوارد بمشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية، والذي يتيح للقائمةالمتحصلة على أعلى نسبة من الأصوات الحصول على 50 بالمائة من عضوية المجلس البلدي، كما ترفض الفصل الذي يشير الى التمويل البعدي (ما بعد الانتخابات)، للقائمات المشاركة في هذا الاستحقاق. وعلق المغزاوي على التمويل البعدي للقائمات المشاركة في الانتخابات البلدية، بأنه "اجراء يخدم الأحزاب الكبيرة والغنية، التي لا يعرف مصدر تمويلها، والذي يشتبه في أنه من الخارج"، حسب تعبيره، في حين يهمش الأحزاب الفقيرة ماديا، والتي تعتمد في تمويلها على مساهمات مناضليها، بما يجعلها غير قادرة على خوض غمار هذه الانتخابات.(وات)