أعلن أمين عام اتحاد عمال تونس إسماعيل السحباني اليوم السبت عن الشروع في تنفيذ سلسلة من الإضرابات بعدد من مؤسسات النقل العمومي المنخرطة ضمن اتحاد عمال تونس. وقال في ندوة صحفية بالعاصمة أنه سيتم تنفيذ إضراب أيام 12 و13 و14 فيفري الجاري بالشركة الوطنية للنقل بين المدن يليه إضراب بيوم واحد في 16 فيفري بشركة نقل تونس مشيرا إلى أن عديد مستودعات الحافلات في تونس الكبرى ستنفذ الإضراب. وأعرب عن الأمل في التوصل إلى اتفاق مع سلطة الإشراف من أجل إبطال هذه الإضرابات في "قطاع حيوي وحساس، حتى لا يكون المواطن هو الضحية"، وفق تعبيره. وأشار السحباني إلى أن مطالب نقابية ومهنية حتمت تنفيذ هذه الإضرابات ولعل أبرزها عدم احتساب الساعات في الآجر الأساسي للأعوان وعدم تماشي منحة الإنتاج مع الأجر الأصلي علاوة على المطالبة بتحسين أسطول النقل وتعزيزه بحافلات جديدة. كما أعلن السحباني عن دخول العمال المنخرطين في اتحاد عمال تونس بمؤسسة «اسمنت قرطاج» في إضراب عن العمل لمدة أسبوع بداية من يوم 15 فيفري الجاري على خلفية ضرب العمل النقابي واكتشاف ملفات فساد وسوء تصرف بهذه المؤسسة المصادرة، حسب روايته. وبرر المسؤول النقابي الدخول في هذه السلسلة من الإضرابات بالتضييق على العمل النقابي خاصة لمنخرطي اتحاد عمال تونس قائلا في هذا السياق "هناك ضرب للتعددية النقابية في المؤسسات العمومية والخاصة وتعطيل ممنهج للحريات النقابية". وتطرق إسماعيل السحباني في سياق متصل إلى ما وصفه ب"الهرسلة" المتواصلة لمنخرطي اتحاد عمال تونس، مؤكدا انه كلما تم تكوين نقابة جديدة، إلا ويتم طرد أعضائها وفصلهم عن العمل وتهديدهم للانسحاب من هذه المنظمة النقابية على غرار ما حصل في شركة "عجين الحلفاء" بالقصرين وشركة "اسمنت قرطاج". كما لفت إلى الضغوطات الكبيرة التي تتعرض لها نقابات اتحاد عمال تونس في بعض مؤسسات القطاع الخاص وعدم تحرك السلط الجهوية لوقف ما أسماه بالمظالم التي ترتكب في حق النقابيين من طرد تعسفي ورفض الحوار الاجتماعي. واستغرب مما اعتبره "صمتا" من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة على التضييق على التعددية النقابية رغم أن الدستور الجديد نص في فصله الخامس صراحة على الحرية النقابية، معربا عن الاستياء من تفضيل منظمة بعينها عن بقية المنظمات النقابية الأخرى الآمر الذي تجسم وفق رأيه في قبول السلط الحوار والتفاوض مع منظمة نقابية ورفض نقابات اتحاد عمال تونس. وطالب الأمين العام لاتحاد عمال تونس الحكومة بتطبيق مقتضيات الدستور في مجال حرية العمل النقابي والتعددية النقابية مجددا طلبه بالحصول على المنحة النقابية التي تمنحها الدولة للمنظمات النقابية التي قال إنها «تأخرت لمدة طويلة رغم صدور منشور الخصم لفائدة اتحاد عمال تونس منذ سنة 2011 "
