كشف الاضراب الاخير لسواق الحافلات والميترو عن خلاف كبير بين جامعة النقل واتحاد الشغل واتحاد عمال تونس حيث تضاربت الآراء وظل المواطن الخاسر الوحيد في هذه العملية حيث تعطلت مصالحه وشلت الحركة في العاصمة .. وقد أعاد المهتمون بالشأن الوطني ما حصل الى ما أصبح يعرف بالتعددية النقابية وصراع النقابات فالاضراب الذي دعا إليه اتحاد عمال تونس رفضته الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد.. «الأسبوعي» سألت محمد سعد الأمين العام المساعد الذي أبدى موقفه من التعددية النقابية والحزبية ومستقبل العمل الاجتماعي بعد 23 أكتوبر . مساوئ التعددية النقابية اكتفشت يوم اضراب أعوان النقل.. هل توافق هذا الرأي؟ اغراق المشهد الاجتماعي بالتعددية النقابية وخاصة في بلد مثل تونس لا ينفع العمال والاجراء في شيء مثلما هو الشأن السياسي فعندها يغرق بالتعددية الحزبية لا يفيد الديمقراطية في شيء. المتفق عليه أنها لا تخدم قوة الطبقة العاملة في تونس ومكاسبها فالتعددية النقابية مشروع وهمي وشخصي عند البعض لأن الاتحاد هو الفضاء الموضوعي للتنوع والتعدد الفكري والنقابي والسياسي. وما يسمى بالتعددية النقابية لا مستقبل لها لأن جميع القوى الحية والسياسية من يمينها الى يسارها متمسكة بالاتحاد العام التونسي للشغل. لكن الاتحاد احتمى سابقا بغياب التعددية.. وعليه اليوم التفاعل معها بعد الثورة.. فلم أنتم رافضون لها؟ - لم تكن ممنوعة ونحن نحترم كل القوى السياسية والمدنية ما قبل 14 لأن أغلبها قاوم الاستبداد وكانت له مواقف تختلف نسبيتها من طرف الى آخر وقد شكلت كل هذه القوى أحد أسباب الثورة إلا أن أحزاب ما بعد 14 ونقابات ما بعد 14 هي نتاج للثورة وأغلبها يبحث أو يهدف الى السطو على الثورة سواء كان اجتماعيا أو سياسيا. التعددية النقابية اليوم ظاهرة ورقية لا توجد بها هياكل وما يعرف عنها سواءا أكثر مما هو بياض فهل يعقل أن تتشكل أشباح هياكل وتتوزع المسؤوليات بشكل صوري دون عقد أي مؤتمر.. من جهة أخرى الاتحاد العام منظمة وطنية تاريخية وأحد المكونات الرئيسية للمجتمع في تونس وقد حققت مكاسب وما يزال (تشريعية وحقوقية لا تحصى لم يتحقق منها النزر القليل مع من كانوا في الاتحاد وأصبحوا اليوم يدّعون التعددية ويتمعشون من هوامش المنظمة كافتعال بعض الاضرابات وتعطيل مصالح الناس.. كيف ترون مستقبل التعددية النقابية بعد 23 أكتوبر؟ - بعد 23 أكتوبر ستتساقط الأحزاب والنقابات المنصبة مثل أوراق الخريف لانه لا تاريخ لها ولا نضالية لها ولا تمارس اليوم الديمقراطية بل هي أطر شخصية للسطو والقنص ومحاولة استبلاه الشعب التونسي بمختلف فئاته. ونقول لهؤلاء جميعا لقد سبقكم تاريخكم وسيظل يلاحقكم. وسيكون البقاء للأقوى والمنظمات التي لها تاريخ ما قبل 14 جانفي وخبرها الشعب التونسي بصدقها ونضالها وتضحياتها.. حوار عبد الوهاب الحاج علي
بالاضافة الى «تأمينات الاتحاد» المنظمة الشغيلة تستعد لتنفيذ حكم قضائي ضد السحباني يبدو أن العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والأمين العام السابق اسماعيل السحباني ستزداد اضطرابا وذلك على خلفية تمسك الاتحاد يتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ضد السحباني تحت عدد 1077 بتاريخ 20 أآكتوبر 2001 . وعلمنا أن السحباني مطالب بموجب هذا الحكم بإعادة مئات الملايين منها حكم بات لصالح شركة تأمينات الاتحاد التي سخرت مؤخرا عدلا منفذا قام بتبليغ السحباني بضرورة تسديد مبلغ يفوق 300 ألف دينار. إضافة الى ذلك علمنا أن آجال التنفيذ قد اقتربت ففي صورة عدم تسديد هذا المبلغ قد تعقل شركة تأمينات الاتحاد على بعض أملاك السحباني (الأمين العام الحالي لاتحاد عمال تونس) حسب ما أكده مصدر مطلع .. الذي أكد أن هذه الأموال من حق التأمينات والاتحاد ولم يقع العثور عليها مثلما أكدت ذلك الحسابات والوثائق. ويذكر أن القضاء أصدر حكما يقضي بضرورة تسديد السحباني لمبلغ يناهز مليون دينار للاتحاد استعادت منه المنظمة الشغيلة جزءا وبقي الجزء الثاني الذي يسعى اتحاد الشغل الى استعادته حيث علمنا أن المنظمة الشغيلة تستعد بدورها لتنفيذ الحكم. ويبدو أن الاحداث التي عرفتها الساحة النقابية في الفترة الأخيرة قد حركت المياه الراكدة وأعادت التوتر بين الاتحاد واسماعيل السحباني الى الصدارة من جديد فالمنظمة الشغيلة و«تأمينات الاتحاد» متمسكتان بتنفيذ الاحكام الصادرة لصالحهما ضد السحباني مما يعني أن الصراع بين الاتحاد واتحاد عمال تونس ممثلا في السحباني سيعقّد خلال الفترة فلننتظر.. عبد الوهاب ح.ع
