أكد مدير أمن الحدود على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، حميد قسام، أن السلطات الجزائرية قامت بترحيل عدد من الرعايا المغاربة الذين دخلوا الجزائر بشكل جماعي، بعد الاشتباه في صلة مجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم بين 24 و26 سنة، بالجماعات الإرهابية المتواجدة في ليبيا، واختيارهم الجزائر كبلد مرور، مشيرا في سياق آخر إلى أنه تم طرد 7835 رعية جزائرية من بلدان أجنبية. وأضاف مدير أمن الحدود لدى المديرية العامة للأمن الوطني، أمس، في ندوة صحفية عقدها بمقر المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، أن الجزائر قامت بترحيل مجموعة من المغاربة نحو بلدهم الأصلي، للحفاظ على أمنها القومي ومصلحتها، وواصل بأن أمن الحدود قام بمعاينة دقيقة للملفات، وعلى هذا الأساس سمح للعائلات المغربية التي تقيم بليبيا، بالمرور إلى الأراضي الليبية، عكس ما تم الترويج له. وأكد مدير شرطة الحدود، قسام حميد، أنه تم تسجيل طرد 7835 رعية جزائرية، من بلدان أجنبية باتجاه الجزائر، وهو عدد كبير مقارنة بسنة 2014، حيث تم طرد 7180 رعية، ومثل ذلك زيادة بنسبة 10.77 بالمائة، أي 655 حالة جديدة. وتطرق المسؤول الأمني أنه في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وألمانيا، قامت مصالح شرطة الحدود لمطار هواري بومدين، بمرافقة 44 حالة، منهم تونسيان، ومغربيان، وتابع بأنه في إطار عمليات الترحيل التي تعرض لها الجزائريون بالخارج، تم تسجيل من خلال الاتفاقية الموقعة بين الجزائر ومدريد، طرد 933 جزائري، منهم 218 عبر ميناء وهران، و715 عبر ميناء الغزوات. عمليات الترحيل من دول الاتحاد الأوروبي لم تقتصر على الرعايا الجزائريين، بل أيضا بالنسبة للأجانب نحو بلدانهم، لا سيما الأفارقة، حيث تم ترحيل 6065 رعية أجنبية خارج الحدود الجزائرية، مسجلة بذلك نسبة زيادة جد عالية مقارنة بسنة 2014، حيث تم ترحيل 2403 رعية أجنبية. وقال مدير شرطة الحدود إن المنافذ البرية هي الأكثر عرضة للاختراق من قبل المهاجرين غير الشرعيين ومهربين وشبكات الجريمة بصفة عامة، حيث تمت معالجة 3404 قضية في إطار مكافحة الجريمة عبر الحدود، والمتمثلة في توقيف 3643 شخص، تم تقديم 246 منهم أمام النيابة، وتسليم 2277 للمصالح المختصة. ومقارنة بسنة 2014، سجلت مصالح أمن الحدود ارتفاعا في ميدان النشاط القضائي ب1065 قضية، ما يمثل 45.5 بالمائة. ومثلت عمليات تزوير الوثائق الخاصة بالهوية نسبة هامة في الجرائم، من خلال تزوير جوازات السفر والهوية، ب190 قضية تورط فيها 201 شخص. أما بالنسبة لعمليات تهريب الأسلحة والذخيرة فقد سجلت 33 حالة، أدت إلى توقيف 34 شخص، بالإضافة إلى حالات أخرى تنوعت بين جرائم الاختراق غير الشرعي للحدود، والهجرة السرية وتهريب المخدرات والسرقة وتهريب المركبات. وذكر المتحدث بالوضع الإقليمي المضطرب بدول جوار الجزائر، ما جعل منها مركز استهداف عبر حدود برية مع 7 بلدان إفريقية. وقال مدير الشرطة القضائية لدى المديرية العامة للأمن الوطني، علي فراق، إن الجزائر لا تزال تحتل المرتبة الأولى في الاستشارة الأمنية على مستوى دول حوض المتوسط ودول الجوار، وأعطى مثالا على الاستشارة التي تلقتها مصالح الأمن الجزائرية بعد تفجيرات "باتكلان" الفرنسية، ونفس الإجراء تقوم به السلطات الإسبانية، وقال إن الجزائر أصبحت طرفا مهما في إطار الاتفاق مع الأنتربول. وواصل المتحدث أن تونس ودول إفريقية أخرى أيضا تلجأ للاستشارة الجزائرية في مجال مكافحة الأمن والجريمة العابرة للحدود، مشيرا إلى أن الجزائر تتعرض لحملة إغراق بالمخدرات بنسبة زيادة ب40 بالمائة في 2015، مقارنة ب2014، ويتصدرها القنب الهندي ثم الكوكايين والهيرويين.
