قال وزير الصناعة، زكريا حمد، الخميس بتونس، "ان حجم المبادلات التجارية بين تونس والبلدان العربية لا تتجاوز نسبتها 10 بالمائة من اجمالي مبادلاتها التجارية مع باقي دول العالم". وأوضح على هامش انعقاد الاجتماع الرابع للجمعية العمومية للجهاز العربي للاعتماد،"أن دفع نسق المبادلات بين البلدان العربية يقتضي ضرورة تطوير البنية التحتية لتسهيل الحركة التجارية بين هذه البلدان". كما يتطلب على حد قوله، "اعتماد نظم جودة موحدة يمكن من تطوير نسق المبادلات التجارية البينية والخارجية". وأكد حمد "أنّ الإعتراف المتبادل بأجهزة الإعتماد على المستوى الدّولي والإقليمي يمثل أحد الأولويات الضروريّة لاستيفاء الشروط المتعلّقة بنجاعة البنية التحتيّة للجودة» مشددا على دور الجهاز العربي للإعتماد في تحقيق هذه الأهداف من خلال متابعته وتقييمه لمختلف أجهزة الإعتماد العربيّة. وأضاف الوزير أن اعتماد المختبرات وهيئات المراقبة وهيئات الإشهاد بالمصادقة لا يعبّر فقط عن كفاءة ونجاعة هذه الهيئات على المستوى الفنّي، بل أيضا يؤكّد حيادها واستقلاليتها، مما يساعد على التقليل من الرقابة الفنيّة على المنتجات وتسهيل نفاذها للأسواق استنادا لتقارير ونتائج اختبارات مسداة من هيئات تقييم المطابقة المعتمدة والمعترف بمصدقيّتها. وشدد الوزير على صعوبة المرحلة القادمة في هذا المجال، اذ على الرغم من المستوى الجيد الذي بلغته البلدان العربية، لا بد من العمل على مزيد دعم وتطوير جميع مكونات البنية التحتية للجودة في إطار نظرة شاملة، وعلى رأسها منظومة الإعتماد. كما أكد حمد على ضرورة وضع استراتيجية إقليمية مشتركة في مجال تطوير البنية التحتيّة للجودة معربا عن استعداد تونس التام لوضع خبراتها وتجربتها على ذمة الدول العربية قصد المساعدة على تحقيق هذا الهدف. وقد تم على هامش الاجتماع الدوري للجمعية العمومية للجهاز العربي للاعتماد ابرام عدد من مذكرات تفاهم بين مراكز الاعتماد بكل من تونس والعراق ودبي. ويعد الجهاز العربي للاعتماد مركزا اقليميا تنضوي تحت لوائه مراكز الاعتماد بالدول العربية ومن بينها المركز الوطني للاعتماد الذي يشرف على 199 هيكل مراقبة حسب ما ذكره المدير العام للمركز أنور الزواري. واضاف ان الجهاز العربي للاعتماد يتطلع الى ابرام اتفاقيات للاعتراف والمصادقة مع هيآت دولية حتى يكون هيكلا مصادقا عليه دوليا للاشهاد في مجال الجودة.
