قال مدير عام المرحلة الابتدائية بوزارة التربية كمال الحجام، اليوم الاثنين، أن مرحلة إنجاز الإصلاح التربوي، تعد "المرحلة الأخيرة والأهم في مسار إصلاح المنظومة التربوية الذي ستبرز ملامحه الأولى مع بداية السنة الدراسية القادمة". وأوضح الحجام، في تصريح إعلامي على هامش أشغال ملتقى برلماني انتظم بالعاصمة حول "آفاق الإصلاح التربوي في ضوء مخرجات الحوار الوطني لإصلاح المنظومة التربوية"، أنه سيتم الشروع قريبا في مرحلة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير العام لمخرجات الحوار، مشيرا إلى أن هذه المهمة ستعهد إلى خبراء ولجان فنية من أجل تجسيمها في شكل إجراءات عملية يتم ترتيبها حسب الأولوية. وبين في السياق ذاته، أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تصبح نافذة المفعول إلا بعد عرضها على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها. ومن أهم أولويات مخرجات الحوار حول الإصلاح التربوي، حسب الحجام، "تعزيز مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الفئات والجهات» و»إعادة النظر في الخارطة المدرسية" إضافة إلى مراجعة الزمن المدرسي. كما يتنزل «التصدي للفشل المدرسي والانقطاع عن الدراسة» عبر تطوير منظومة التوجيه وتطوير كفاءات المدرسين ومكتسباتهم وتجويد تعلماتهم، ضمن أهم المقترحات التسعة الواردة في التقرير العام لمخرجات الحوار التربوي، حسب ما أفاد به الحجام، مشيرا في هذا الخصوص إلى أنه سيتم بداية من السنة الدراسية القادمة إحداث شعب جامعية لحاملي الباكالوريا تتوج بالإجازات. ومن جهته، شدد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، عبد الباسط بلحسن، على أن هذا الملتقى هو مناسبة لتجديد التأكيد على ضرورة انخراط الجميع في هذه المرحلة من العملية الإصلاحية. وأشار بلحسن إلى أن من أبرز محاور الإصلاح، مراجعة القوانين المنظمة للحياة التعليمية وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة صلب المنظومة التربوية من أجل مزيد تحسين إدارة الموارد البشرية والمالية وضمان الشفافية. كما سيعنى الإصلاح التربوي بمراجعة الأسس التي تقوم عليها ملامح المتخرج من العملية التعليمية لتصبح المدرسة صانعة للمبادرة وللمواطنة ومنتجة للذكاء وترتبط بمجتمعها وبسوق الشغل. وبين بلحسن ان من أبرز القرارت المنبثقة عن الحوار التربوي أيضا، مراجعة الزمن المدرسي وذلك باتجاه الترفيع في أيام الدراسة والتقليص في ساعات التدريس اليومية بما يسمح بإحداث فضاءات زمنية وسط الأسبوع تخصص للأندية الثقافية والرياضية إضافة إلى مراجعة محتوى الكتب المدرسية بما يمكن من التخفيف من محتواها لفائدة الترفيع في الأنشطة التطبيقية التي تسمح باكتساب المهارات والذكاء. وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في مداخلته، أن هذا اللقاء الذي يجمع بين الخبراء والشركاء في إصلاح المنظومة التربوية (وزارة التربية والمنظمة الشغيلة والمعهد العربي لحقوق الإنسان)، هو خير دليل على تنامي الوعي بضرورة تشخيص معوقات تطور هذا المجال الاستراتيجي والحساس ومزيد النهوض به، سيما في الظرف الراهن الذي تعيشه البلاد. وسجل هذا الملتقى الذي خصص لعرض مجريات الحوار الوطني حول إصلاح المنظومة التربوية، حضور عدد من الخبراء والفاعلين في المجال التربوي فضلا عن ممثلي وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب. وتجدر الإشارة إلى ان الحوار الوطني لإصلاح المنظومة التربوية الذي انطلق يوم 23 أفريل 2015 كان قد توج بتقرير تأليفي تضمن عصارة ثمانية أشهر من الحوار حول كل ما يعنى بالحياة المدرسية ومكوناتها وأطرها، ثم بتقرير عام للندوة الوطنية لدراسة مخرجات الحوار التي انتظمت بالعاصمة من 16 إلى 18 نوفمبر 2015
